عقد مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يوم الخميس 04 يناير 2024 اجتماعا استثنائيا، عقب انسحاب أعضاء مجلس التنسيق، بسبب غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الاجتماع، الذي كان مبرمجا صبيحة نفس اليوم، بين مجلس التنسيق القطاعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث كان مقررا مناقشة النقاط التي تتعلق بإصلاح الدراسات الطبية وطريقة التدبير الأحادية وغياب المقاربة التشاركية، والملف المطلبي الخاص بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والوضعية المزرية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وسجّل المجلس، في بلاغ له توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، «غياب الإرادة لدى الوزارة في نهج المقاربة التشاركية مع طرف رئيسي في المنظومة متمثلا في أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان»، مشددا على أن هذا الأمر «تأكد جليا بغياب وزير التعليم العالي عن اللقاء المبرمج هذا اليوم من أجل مناقشة مختلف المشاكل العالقة منذ أكثر من سنتين». وأوضح البلاغ أنه «وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، وأخذا بعين الاعتبار الظروف والملابسات الحالية وحالة الاحتقان غير المسبوق السائدة في صفوف الأساتذة، فقد تمت الدعوة إلى عقد جموع عامة محلية مستعجلة، مع إبقاء اجتماع مجلس التنسيق القطاعي مفتوحا من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات، ودعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها من أجل الحفاظ على جودة التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان».
وخلصت نقاشات المجلس كذلك إلى «ضرورة إعادة النظر في المنهجية المتبعة في مسلسل إصلاح الدراسات الطبية مع إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر ممثليها، والمطالبة بتحيين النظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإعادة النظر في المسار المهني للأستاذ من خلال الترقيات، الأرقام الاستدلالية، الأقدمية…؛ إلى جانب تحميل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية على الوضعية المتوترة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان نتيجة سياستها الأحادية».