مرة أخرى، يتصدر ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط اهتمام الصحافة الرياضية، بسبب عشبه الذي اصفر، وأصبح يبابا في زمن كورونا. هذا الزمن الذي استعادت فيه الطبيعة نظارتها وبهاءها، لأن عبث الإنسان ابتعد عنها.
وما كان عشب ملعب الرباط ليتحول إلى مادة دسمة لولا أن هناك من يريد أن يقود إليه الانتباه، وليتم من جديد الإعلان عن صفقة تعشيبه، أو إصلاح عشبه، ونحن نعرف جيدا كم من شركة تشتغل في هذا المجال.
ومن هنا، يمكن القول، إن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله هو بقرة، ضرعها يحلب صفقات بأغلفة جد مغرية.
وكان هذا المجمع، التابع لوزارة الشباب والرياضة، قد عاش في عهد مجموعة من الوزراء، العديد من الصفقات، كلفت عشرات الملايير من السنتيمات، ذلك أنه لا تنتهي شركة من أشغالها، وما أن يتم التسليم حتى تظهر عيوب لا يراها إلا العارفون بالطريقة التي يؤكل بها المال العام، وخلال الصفقات طبعا.
فقبل قصة»الكراطة» التي سارت بها الركبان، كانت هناك إصلاحات كلفت خزينة الدولة الملايير.
وبعد» الكراطة» تم إصلاح المجمع بالملايير مرة أخرى وتكرر ذلك مرات ومرات، لأن العيوب كان يبحث عنها «بالشمعة والقنديل» .
وكانت هناك محاولات عديدة لكي يتم التخلص من هذا المجمع لصالح شركة «صونارجيس» وأعتقد أنها مسألة وقت فقط للانقضاض على هذه الجوهرة التاريخية في مجال الرياضة الوطنية، لما عرفه من تظاهرات رياضية عالمية وقارية وعربية ووطنية.
والغريب أن هذا المجمع لم يعد له مدير معين يسيره، منذ رحيل المديرة «حمامة»، وتكليف نائبها بـ»حراسته»، خاصة وأن الإدارة لم تعد تستفيد من برنامج «سيكما»، وهذا يعني أن المجمع الرياضي هو الآن تحت مسؤولية الوزارة، وبالتالي فإن من يجب أن يسأل عن واقع عشب ملعب المجمع هو وزير الشباب والرياضة.
ومن مكر الصدف، أن الاصفرار و»الصلع»اكتسح عشب الملعب طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية، قبل أن يذكر قرار استئناف البطولة الاحترافية خلال شهر يوليوز مسؤولي الوزارة بأن هناك مجمع رياضي يحمل اسم الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط، وكان ذلك إثر تحرك كبير من طرف إدارة فريق الجيش الملكي، التي ستجد نفسها من دون ملعب يجري عليه الفريق ما تبقى من مباريات .
وهنا لابد من الجزم بأنه ليس هناك من حل سوى تحدي ما تبقى من الوقت، وإصلاح العشب من طرف الوزارة الوصية، لأن الجيش الملكي عاش غربة الميدان، وعاش لحظات صعبة بعدما سدت في وجهه ملاعب كل المدن المجاورة لدواعي أمنية.
كل هذه العوامل ستحرك دواليب وزارة الشباب والرياضة لتعلن عن صفقة إصلاح العشب وينتهي الأمر.
هذا الدوران في حلقة مفرغة من الإصلاحات، يفرض على المجلس الأعلى للحسابات الدخول على خط هذه الصفقات من بدايتها إلى الآن لأن المال مال عام .