رست صفقة تخصيص فندق المامونية على “طقب فندقي وطني” تتكون دائرة المساهمين فيه من مجموعة OCP والمكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية. وبذلك تكون الصفقة قد ردت على التخوفات التي هيمنت إبان وضع الحكومة للفندق الرمزي، الذي سيحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه بعد ثلاث سنوات، من أن تؤول ملكية المامونية إلى مستثمر أجنبي.
وأوضح بيان مشترك للأطراف الثلاثة أن هذا القطب الوطني ستضم محفظته الاستثمارية ثلاثة فنادق تاريخية وهي المامونية بمراكش وقصر الجامعي بفاس وميشليفن بإفران، إضافة إلى منتجع حوض مارتشيكا على الشاطيء المتوسطي شمال البلاد.
ولم تنشر أية تفاصيل حول هذه العملية، باستثناء كونها تندرج ضمن إعادة هيكلة الاستثمارات العمومية طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وربط متتبعون العملية بدين الضريبة على القيمة المضافة التي لمجموعة OCP على ذمة الحكومة، والتي تقدر بنحو 2 مليار درهم. وللإشارة فإن الحكومة التزمت بإنهاء إشكالية متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على إثر التوجيهات الملكية الصارمة بهذا الخصوص.
كما شكلت هذه العملية فرصة لإعادة الدفء للشراكة الاستراتيجية بين OCP والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي عرفت بعض الفتور في السنوات الأخيرة بسبب نقص المداخيل الذي تسبب فيه تخلي OCP عن استعمال قطارات ONCF عقب استثماره في أنبوب نقل لباب الفوسفاط من مناجم خريبكة إلى مصانع الأسمدة وميناء التصدير بمنطقة الجرف الأصفر.
ولا يستبعد أن تسفر هذه العملية عن ضخ OCP مبالغ مالية طرية في خزائن المكت الوطني للسكك الحديدية، والمقبل على تنفيذ مخطط استراتيجي طموح يهدف توسيع شبكة السكك الحديدية في اتجاه أكادير وسط البلاد، كمرحلة أولى لمخطط إيصالها إلى الداخلة على الحدود الموريتانية جنوبا، وربطها عبرها مع شبكة قطارات غرب إفريقيا، تنفيدا للتوجيهات الملكية الأخيرة بهذا الصدد.
وللإشارة فإن هذا المشروع الضخم يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط، الشيء الذي يعد بزخم غير مسبوق في شراكته الاستراتيجية بمكتب السكك الحديدية.
فخلال السنوات الأخيرة اتجهت مجموعة OCP بقوة صوب إفريقيا عبر شراكات كبيرة حول مشاريع ضخمة لإنتاج الأسمدة. ومن شأن مشروع الربط السككي مع دول غرب إفريقيا أن يفتح منفدا جديدا لفوسفاط بوكراع في اتجاه مشاريع الأسمدة التي انخرط في ها OCP في إفريقيا، عبر نقل الفوسفاط باستعمال قطارات المكتب الشريف للفوسفاط.
وتجدر الإشارة إلى أن الجواهر الفندقية الثلاثة التي يتكون منها عقد “القطب الفندقي الوطني” (المامونية وقصر الجامعي وميشليفن) كلها كانت بحوزة المكتب الوطني للسكك الحديدية. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش سبق أن باعت حصتها في المامونية، البالغة حوالي 28 في المائة، قبل أشهر للدولة مقابل حوالي 115 هكتار من الأراضي. كما أن بيان إعلان القطب الفندقي لم يأت على ذكر صندوق الإيداع والتدبير، الذي كان بدوره يمتلك حصة تناهز 15 في المائة من فندق المامونية. وبالتالي فإن التفاصيل المنتظرة للطريقة التي مرت بها صفقة “تفويت” المامونية للمكتب الشريف للفوسفاط وشركائه ستحمل العديد من التشعبات.