تبنى الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،
وتثمينا للدينامية السياسية التي أطلقتها قمة المستقبل، التي انعقدت خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه الوزراء نداء لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار «ميثاق المستقبل»، لاسيما إعطاء زخم جديد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ودعوا إلى إصلاح نظام الحكامة العالمية حتى تجسد الوقائع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وإلى تمثيلية أفضل للبلدان متوسطة الدخل في آليات صنع القرار. كما دعوا إلى إحداث نظام مالي دولي عادل ومنصف وشامل.
ويستعرض الإعلان الوزاري أبرز التحديات التي تواجه البلدان متوسطة الدخل، لا سيما الحصول على تمويل التنمية، بما في ذلك التمويل الميسر، وتمويل المناخ، وتخفيف أزمة الديون.
وفي أفق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المقرر في يوليوز المقبل في إشبيلية بإسبانيا، سجل الوزراء أن هذا المؤتمر يعد منبرا سيمكن من تعزيز تموقع البلدان متوسطة الدخل بشأن قضايا التمويل، بهدف النهوض بأولوياتها السوسيو-اقتصادية وتمهيد السبيل أمام بلورة برنامج عمل استراتيجي مخصص لهذه البلدان، على غرار باقي فئات البلدان.
وجددوا التأكيد على نداء الرباط في أفق بلورة استراتيجية أممية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل والاستجابة لاحتياجاتها التنموية المحددة. وفي السياق ذاته، أشاد الوزراء بقرار إحداث مجموعة من الخبراء المستقلين رفيعي المستوى لتطوير مقاربات جديدة لقياس التقدم تعد مكملة لمعيار الناتج الداخلي الخام.
من جانب آخر، أكد الوزراء التزامهم بتقوية دور مجموعة البلدان متوسطة الدخل باعتبارها منصة دولية للحوار الاستراتيجي والتنسيق.
كما أشادوا بالاقتراح الذي تقدمت به الفلبين لاستضافة المؤتمر الوزاري المقبل للبلدان متوسطة الدخل في النصف الأول من سنة 2025، والذي سيشكل مناسبة لتعزيز الدينامية السياسية التي تبلورت خلال المؤتمر الوزاري بالرباط.