بوريطة يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

المغرب ليس في حكم إعادة العلاقات مع سوريا ليعيدها، والدور العربي لحل الأزمة يجب أخذه بعين الاعتبار

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، يوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق الجانبان بحسب ذات المصدر إلى جهود البلدين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، بما يعزز الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة العربية.
كما سبق المشاورات بين الوزيرين، انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي ولجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، للمرة الثالثة، بالرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المكالمة في وقت انعقد فيها اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة وشارك فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قبل نحو شهر من انعقاد قمة عربية في السعودية.
واستضافت السعودية هذا الاجتماع المخصص للبحث في عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على إبعادها، وذلك في خضم تحر كات دبلوماسية إقليمية يتغير معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا لديها في نونبر 2011.
وكان بوريطة قد اعتبر، في حوار أجرته معه قناة الجزيرة (برنامج «بلا حدود»)، قد اعتبر أن المغرب ليس في حكم إعادة العلاقات مع سوريا ليعيدها، أو في منطق إعادة فتح السفارة في دمشق، لافتا إلى أن هناك تغييرات على أرض الواقع يجب آخذها بعين الاعتبار، والحاجة إلى دور عربي يجب آخذه بعين الاعتبار.
وعن موقف المغرب من استعادة سوريا لمقعدها الشاغر بالجامعة العربية، قال بوريطة إنه من الضروري وجود تنسيق عربي قبل اتخاذ هذا القرار وربط ذلك بكيفية مساعدته على حل المسار السياسي بسوريا، وفق تعبير وزير الخارجية.
وكشفت «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن المملكة المغربية ترفض مبدئيا عودة النظام السوري إلى شغل مقعده الشاغر بالجامعة العربية منذ العام 2011. مضيفة أن الرباط إلى جانب عواصم عربية أخرى، الكويت والدوحة واليمن، تُريد من الرئيس السوري بشار الأسد التعامل أولاً مع المعارضة السياسية السورية بطريقةٍ تمنح جميع السوريين صوتاً لتقرير مستقبلهم.
يذكر أن المغرب قطعَ علاقاته الدبلوماسية مع «نظام الأسد» صيف 2012، بعدما قرَّرَ طرد السفير السوري المعتمد في الرباط، باعتباره «شخصا غير مرغوب فيه»، منتقدا بقوة الوضع في سوريا الذي «لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه»، وفق الموقف الرسمي وقتها.
وبررت وزارة الخارجية والتعاون في بيان لها آنذاك، هذه الخطوة بالقول إن «المملكة المغربية انخرطت بجدية وديناميكية في جميع القرارات والمبادرات العربية والدولية الهادفة الى تسوية الازمة السورية والتي حرصت من خلال ذلك، على اعطاء جميع الفرص لوقف العنف»، بدون أن ينجح الأمر.
وأضافت أن «المملكة تتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق منذ اكثر من عام من عنف اودى بما يقرب من عشرين الفا من القتلى وأضعافه من الجرحى والمعطوبين ومئات الآلاف من المشردين واللاجئين».
وأكدت أن «الوضع في سورية لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه»، مشيرة الى انه «في الأيام الاخيرة ازدادت المجازر المروعة التي اوقعت المئات من الضحايا المدنيين العزل ومنهم عشرات الأطفال الأبرياء». وقالت إنها «تتطلع إلى تحرك فاعل وحازم من أجل تحقيق انتقال سياسي نحو وضع ديموقراطي يضمن وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الكرامة والحرية والتنمية».
ودعت الرباط، في البيان نفسه، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته كاملة للوقف الفوري لكافة اعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين.
وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.
ومنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفّضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدّة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.
واتفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جد ة على أهم ية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية السبت في بيان أن الوزراء المجتمعين أكدوا أن «الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية»، مشددين على «أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود».
واستقبلت السعودية الأربعاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمرة الأولى منذ بداية النزاع في بلده. في الوقت ذاته، كان وفد إيراني موجودا أيضا في المملكة للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية..
وفي معرض إعلانه مشاركة الدوحة في الاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تغير الموقف القطري من سوريا «مرتبط أساسا بالإجماع العربي وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري».
لكن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اعتبر في مقابلة تلفزيونية أن الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية «تكهنات»، مشددا على أن أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة إلى الدوحة».
وكان الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة بالسعودية قد دعوا إلى «دور قيادي عربي» في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، مشددين في الوقت ذاته على مركزية القضية الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الخارجيّة السعوديّة السبت في بيان، أن الوزراء المجتمعين أكدوا أنّ «الحل السياسي هو الحلّ الوحيد للأزمة السوريّة»، مشدّدين على «أهمّية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليّات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربيّة بما يكفل نجاح هذه الجهود».
لكن بيان الوزراء لم يشر إلى التوصل لأي قرار يتعلق بعودة دمشق المحتملة إلى جامعة الدول العربية.
واكتفى بيان الخارجية السعودية بالقول؛ إن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ينهي تداعيتها كافة، ويحافظ على وحدة سوريا.
واتفق الوزراء على أهمية حل الازمة الإنسانية في سوريا، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق هناك، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وأكد الوزراء «أهمية مكافحة الإرهاب بأشكاله وتنظيماته كافة، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء وجود المليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».