أصدرت محكمة النقض بالرباط، ظهر يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، قرارها في الملف المعروف بـ”كازينو السعدي”، وقضت برفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في الأحكام الصادرة في حقهم عن الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبالتالي تأييد هذه الأحكام.
ويوجد من بين المدانين في هذا الملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي” المنارة جليز” عبد اللطيف أبدوح، وهو المتهم الرئيسي وعدد من المستشارين الجماعيين ( منهم أعضاء في المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش) ومقاولين.
وصدر الحكم النهائي في هذه القضية بعد 17 سنة من التحقيقات وجلسات المحاكمة في ملف تقدر المبالغ التي بددت فيه من المال العام بـ 45 مليار سنتيم، حسب نتائج التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت، في جلستها ليوم الخميس 26 نونبر 2020، الحكم الصادر ابتدائيا في الملف المعروف بـ ” كازينو السعدي” الذي يتابع فيه البرلماني عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لبلدية “جليز المنارة” مابين 1997 و 2003 ثلاثة مقاولين وسبعة مستشارين جماعيين.
وتقضي الأحكام المؤيدة استئنافيا من قبل المحكمة بالسجن النافذ لخمس سنوات في حق عبد اللطيف أبدوح وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ومصادرة جميع الشقق التي يملكها في عمارة ” السينكو”. كما قضت في حق المستشارين السبعة الآخرين بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات و40 ألف درهم كغرامة مالية، وبرأت مقاولين اثنين من المنسوب إليهما.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2001 حين قرر مجلس بلدية “المنارة جليز” تفويت عقار “كازينو السعدي” المملوك للمدينة للشركة المتصرفة فيه بسعر زهيد لم يتجاوز 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان سعر العقار في تلك المنطقة يناهز 20 ألف درهم للمتر المربع. وبعد مرور الصفقة فجر أحد المستشارين الجماعيين فضيحة مرتبطة بالملف إثر تسريبه لتسجيل صوتي ينقل محادثات بين رئيس البلدية المدان وبعض مستشاريه يعرض فيه تفاصيل الرشوة التي ستقدم لكل واحد منهم مقابل التصويت على قرار التفويت، حيث بلغ الحجم الإجمالي للرشوة المقدمة في هذا الإطار ثلاثة ملايير.
وكانت هذه القضية موضوع شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام سنة 2012 ليفتح على إثرها تحقيق تحت إشراف النيابة العامة شمل أفعالا أخرى مخالفة للقانون تورط فيها الرئيس المذكور تهم أساسا التصرف في عقار كان مخصصا لإنشاء منطقة خضراء بمنطقة “السينكو”. فتقرر متابعة المتورطين في هذا الملف بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية والمشاركة. وفي 19 فبراير من سنة 2016 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش أحكامها في حق المتورطين، واستلزم صدور قرار استئنافي في هذه الأحكام أزيد من أربع سنوات.
ورغم أن الملف يعرف باسم ” عقار كازينو السعدي” إلا أنه يضم أيضا قضية خطيرة تتعلق بالمساحات الخضراء بمنطقة ” السينكو”، والتي تصرف فيها المتهم الرئيسي بحكم المنصب الذي كان يشغله كرئيس لبلدية “المنارة جليز” (سابقا)، وتحويله إلى تجزئة سكنية. ويسود ترقب في مراكش حول مآل قرار محكمة النقض، وخاصة تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المدانين، وكذا استرجاع الأموال المنهوبة.