أكد الأستاذ محمد الموموحي، المحامي بهيئة تطوان، أن الوقفة الوطنية القوية لهيئة الدفاع، التي تم تنظيمها يوم الجمعة الماضي بمدينة الرباط، بمثابة رد جماعي قوي على المنهجية والسياسة التي ينهجها وزير العدل، في تدبير شؤون العدالة وفي مقدمتها أمور المحاماة، مضيفا في ذات السياق، أن هذه الوقفة لها دلالات قوية، تؤكد بالملموس أن جسم المحاماة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تفرض عليه وصاية من أي جهة كانت.
وشدد الموموحي على أن جسم المحاماة، حي وقوي، وله أدواره التاريخية التي يشهد بها الخاص والعام، باعتبار أن المحاماة كانت دائما في قلب المجتمع تدافع عن العدالة والمجتمع والمصالح الحيوية للبلاد.
وسجل نفس المتحدت على أن هذه الوقفة للرد بشكل صريح على الوزارة التي غيبت الاستشارة والمقاربة والديمقراطية التشاركية في ما يتعلق بقانون المهنة ونهجت نهجا أحادي الجانب تنهجه حكومة لا تفكر بشكل جماعي من أجل تجميع كل الآراء والتصورات لمكونات المجتمع المغربي بل هي سائرة في منهج التغول، ملفتا النظر إلى أن قوانين المهنة والامتحانات كانت دائما تدبر بشكل تشاركي واستشاري وهو الأمر الذي ينتفي حاليا.
وحمل الموموحي وزير العدل، مسؤولية هذا الاحتقان داخل جسم المحاماة الناتج عن تسريب مسودة قانون المهنة والزج بمهنة المحاماة في هذا الإطار الاحتجاجي، في الوقت الذي تستعد فيه جمعية هيئة المحامين لعقد مؤتمرها الوطني بمدينة الداخلة في رسالة سياسية قوية منها إلى خصوم الوحدة الترابية، أن كل مكونات المجتمع المغربي جبهة قوية ملتفة حول القضية الوطنية التي هي القضية الوطنية الأولى للشعب المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كان قد عقد اجتماعا مطولا وتداول في عدد من قضايا المهنة من قبل النقباء والرؤساء والأعضاء، ورفض المسودة المسربة للقانون المنظم لمهنة المحاماة وشروط الامتحان، داعيا إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية من أجل تقديم أرضياتها والملفات الأساسية في الحوار مع وزارة العدل.
يذكر أن مئات المحامين والمحاميات حجوا، يوم الجمعة الماضي، من كل أنحاء المغرب إلى مدينة الرباط، للاحتجاج على المنهجية والسياسة التي ينهجها وزير العدل في ما يتعلق بشؤون العدالة وفي مقدمتها القضايا المهنية التي تهم مهنة المحاماة.
ورفع المحاميات والمحامون الذي جاؤوا من عدد من المدن المغربية للوقفة وهم يرتدون بدلهم السوداء، شعارات عديدة مضادة لمنهجية تدبير شؤون العدالة وهيئة الدفاع، مطالبين برحيل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومن قبيل هذه الشعارات « المحاماة حرة حرة … ووهبي يطلع برا”، و”كلنا يد وحدة لإسقاط المسودة”، “يا وهبي سير بحالك العدالة مشي ديالك”، وشعار:” المسودة بارا بارا… والمحاماة تبقى حرة”.
وانخرط في هذه الوقفة الاحتجاجية المحاميات والمحامون الاتحاديون، وزملاؤهم في المهنة، الذين جاؤوا من مختلف المدن المغربية، أولا تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين الداعية لهذا القرار وثانيا من أجل النضال والوقوف ضد كل القرارات التحكمية التي تسير في نهج التغول وضدا على مبدأ الديمقراطية التشاركية وإشراك هيئة الدفاع في القضايا والقوانين التي تهم المهنة.
