كثفت إسبانيا من ضغوطها على الاتحاد الأوروبي، من أجل تخصيص صندوق مالي لدعم المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، خصوصا أن المساعدة التي وعدت بروكسيل بتقديمها للرباط والمحددة في 140 مليون أورو لم تقدم بالكامل، وهو الأمر الذي لم يرق للمغرب.
وفي وقت تتراجع فيه أعداد المهاجرين الشرعيين في أوروبا، سجل ارتفاع في أعدادهم غرب المتوسط بنسبة 24 في المئة وفق ما ذكرت يومية إيل الباييس. وأضافت اليومية واسعة الانتشار أن هذا الارتفاع، جعل الهدف الذي حددته مدريد في تخفيض عدد المهاجرين السريين الذين يصلون إليها بالنصف، حوالي 65 ألفا، بعيد المنال ، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الإسبانية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الاتحاد الأوروبي، من أجل تخصيص صندوق سنوي لدعم المغرب، إدراكا منها أنه بدون مساعدة المغرب، لا يمكن التصدي لظاهرة الهجرة السرية المتنامي غرب البحر المتوسط
وحسب نفس المصادر، فإن الجملة المتداولة باستمرار خلال لقاءات المسؤولين الإسبان مع المفوضية الأوروبية، هي : ” يجب زيادة الدعم المالي للمغرب” ، سواء خلال زيارة مسؤولين من بروكسيل إلى مدريد، أو العكس.
وأضافت المصادر نفسها أن رد المفوضية الأوروبية، كان بالإيجاب فيما يتعلق بتخصيص 50 مليون أورو سنويا للمغرب ، غير أن مدريد ترغب في أن يترجم ذلك إلى قرار واضح ومكتوب لتشجيع الرباط على مواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين، الذين ينطلقون من الشواطئ المغربية باتجاه إسبانيا.
غير أن المغرب ، وفقا لذات المصادر، أوضح أن هذه المساعدة المعتزم تقديمها، تبقى غير كافية لمواجهة ضغوط الهجرة الشرعية. ففي 2015 قدم الاتحاد الأوروبي ما يناهز 6 مليار أورو إلى تركيا لمواجهة المهاجرين السريين خصوصا القادمين من سوريا، في حين أن المبلغ الذي وعدت به بروكسيل الرباط منذ سبعة أشهر، ولم يتوصل به بالكامل يبقى غير كاف ، حيث إن مواجهة هذه الظاهرة تستنزف من المغرب مبالغ تفوق ذلك بكثير، وهو ما جعل إسبانيا تطالب بعدم ترك المغرب وحده في هذه المواجهة، حيث أصبح من الملح تخصيص دعم قار وسنوي له وليس مساعدات ظرفية.