قال مدير مركز الاستخبارات الإسبانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مانويل نافاريتي، إن التعاون بين إسبانيا والمغرب في المجال الأمني «جيد للغاية ومطرد».
وقال نافاريتي، في تصريح للصحافة بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء مركز الاستخبارات الإسبانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: «إن التعاون بين الشرطة والحرس المدني وقوات الأمن الإسبانية بشكل عام ونظيرتها المغربية جيد للغاية ومطرد».
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الإسباني أهمية التعاون بين البلدين في التصدي للتهديدات مثل الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وشدد على أن «مكافحة الهجرة غير الشرعية هو مجال ذو أهمية كبيرة في هذا التعاون الثنائي المطرد»، مشيرا إلى أن «ما يتم القيام به مع المغرب في هذا المجال مهم جدا» وينبغي القيام به أيضا مع بلدان أخرى.
والجدير بالذكر أن المغرب وإسبانيا وقعا اتفاقية حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، دخلت حيز التنفيذ، ابتداء من 30 أبريل 2022. وهي الاتفاقية التي وقعها، في 13 فبراير 2019 بالرباط، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ونظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا.
وتنص الاتفاقية التي نشرتها الحكومة الإسبانية على هامش الزيارة التي قام بها إلى الرباط الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز في السابع من أبريل 2022، على التعاون في مجال مكافحة الجريمة وخاصة الجريمة المنظمة، والأعمال الإجرامية، لا سيما الإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل. كما يشمل التعاون الأمني الجرائم التي تمس حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين، والجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للقصر وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد ذات محتوى إباحي بمشاركة قاصرين، والابتزاز.
وتتضمن الاتفاقية ، أيضا، التعاون في مجال السرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد الخطرة، وغسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، وتزييف العملة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم ضد الأشياء ذات الطابع الثقافي ذات القيمة التاريخية وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة.
الاتفاقية تنص، أيضا، على التعاون في محاربة السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق المركبات الآلية، والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية، والجرائم التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسوب، والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.
ويشمل التعاون، في إطار مكافحة الجريمة، تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق في ما يتعلق بالأشخاص المختفين والبحث عنهم، والتحقيق والبحث عن الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الأطراف الذين يكونون مختصين في التحقيق معهم وكذلك المتواطئين معهم، والتعرف على الجثث والأشخاص الذين هم في مصلحة الشرطة، والبحث في أراضي أحد الطرفين عن أشياء أو آثار أو أدوات ناشئة عن الجريمة أو استخدمت في ارتكابها بناء على طلب الطرف الآخر، وتمويل الأنشطة الإجرامية.
كما سيعمل الطرفان، بحسب نص الاتفاقية، على تبادل المعلومات والمساعدة والتعاون المتبادل في نقل المواد المشعة والمتفجرة والسامة والأسلحة، وأداء عمليات التسليم المراقب للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونتائج التحقيقات الجنائية والجنائية التي تم إجراؤها وكذلك المعلومات المتبادلة حول تقنيات المعلومات ووسائل مكافحة الجريمة المنظمة.
ويعتبر التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا من الأوراق الرابحة التي تعد بمسار مضيء تواصل العلاقات المغربية الإسبانية رسم مسار إيجابي مضيء بين البلدين، ذلك أن حركية التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الجارَين، لم تنقطع حتى في أوقات الأزمة، بل تعززت مع توالي وتبادل زيارات المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين، بمكن فيهم إسبيرانثا كاستييرو لماثاريس مديرة المركز الوطني الإسباني للاستخبارات، وفرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فضلا عن أوغينبو بيريرو بلانكو، المفوض العام للاستعلامات، ورفاييل بيريز، المفوض العام للشرطة القضائية، وخوان تابوردا الباراز، المفوض العام للأجانب والحدود، ومالو سانشيز، المسؤولة عن قسم التعاون الأمني الدولي، وفرانشيسكو خيسوس راميريز خارا، مستشار المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية.
وتبعا لذلك، يعد التنسيق والتعاون المستمر في الشق الأمني بين المغرب وإسبانيا ثمرة شراكة استراتيجية، وتجسيدا «لإرادة راسخة لمواصلة تمديد وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التي تربط المصالح الأمنية بالمغرب مع نظيرتها في إسبانيا».