شجبت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، ما أسمته بحملة الإعفاءات الجائرة الصادرة تحت الضغط السريع في حق هيئة الإدارة التربوية.
وأكدت الجمعية أن الإعفاءات استندت على حيثيات واهية تتحمل الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المعنية وحدها كامل المسؤولية فيها، مطالبة بضرورة التراجع الفوري عليها.
ووجه البيان خطابه إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، الذين يتلكؤون في صرف التعويضات الجزافية حسب وصف البيان، إلى التعجيل بصرفها تجنبا للاحتقان وردود أفعال غير مرغوب فيها من طرف المحرومين منها، منددا بالمضايقات التي يتعرض لها مسؤولو الجمعية بالفروع الإقليمية من طرف مديريهم الإقليميين.
ولم يفت الجمعية التعبير على أنها استقبلت بحسن نية  مشوبة بالحذر ،جدية تفهم الوزير الجديد على القطاع لملف هيئة الإدارة التربوية، داعية  إلى الاستجابة الفورية لطلب اللقاء الذي وجهته له الجمعية الوطنية من أجل التعجيل بالإفراج عن المرسومين اللذين طال أمدهما بشكل عبثي ممنهج مع تعميق النقاش حول بقية نقط المذكرة المطلبية.