عبرت العديد من الدول، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة الأمم المتحدة بنيويورك، عن تأييدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ووقوفها مع المغرب دفاعا عن وحدته الترابية.
ومرة أخرى وقفت دول الخليج العربي موحدة وحازمة، لتؤكد مجددا دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، ورفضها للمناورات اليائسة التي تسعى إلى النيل منها.
وفي هذا الإطار، جددت المملكة العربية السعودية، بنيويورك، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وشدد ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة على أن هذا المخطط، الذي يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حظي بترحيب مجلس الأمن منذ عام 2007.
وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد الدبلوماسي، في هذا السياق، رفض بلاده لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وبسيادتها وحدتها الترابية.
كما جددت مملكة البحرين تأكيد دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وشدد ممثل البحرين لدى الأمم المتحدة على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل «الحل الأفضل والأكثر استدامة» لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن بلاده قامت، انطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية، بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون.
بدورها أكدت دولة قطر أن مخطط الحكم الذاتي «البناء» الذي قدمه المغرب هو أساس لأي حل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأعرب ممثل قطر عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية المغربية.
كما جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية.
وأكدت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة « بلادي تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جادة وذات مصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية « هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت الدبلوماسية أن بلادها، انسجاما مع رؤية قيادتها الرشيدة وترجمة لعلاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع المغرب، افتتحت قنصلية عامة لها في مدينة العيون.
بدورها جددت دولة الكويت التأكيد على دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة «الكويت تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء لما يشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب»، مؤكدا على الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء المغربية.
الموقف الخليجي الواضح من مغربية الصحراء، عززه أيضا موقف المملكة الأردنية التي جددت موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
وسلط ممثل الأردن لدى الأمم المتحدة الضوء على التزام المغرب بالجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، من خلال تقديمه لمخطط الحكم الذاتي في عام 2007.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ» مخطط جدي وواقعي»، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات هذه المنطقة، وسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أراضيها، مسجلا أن المخطط يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر، في هذا الصدد، بأن بلاده افتتحت قنصليتها العامة في مدينة العيون في مارس الماضي.
وعلى الصعيد الإفريقي أكدت كوت ديفوار أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء هو «الحل القائم على التوافق».
وأكد السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، ليون كاكو أدوم، أن «المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي يحظى بدعم دولي واسع، يعتبر الحل القائم على التوافق تماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
كما جددت جمهورية غينيا، بنيويورك، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد المستشار الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في البعثة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تعترف وتشيد بحسن نية وحس المسؤولية السياسية للحكومة المغربية التي لا تدخر أي جهد من أجل احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
كما أشار الدبلوماسي إلى أن بلاده افتتحت قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية «حيث تعتبر الظروف المعيشية للسكان أولوية حقيقية بالنسبة للسلطات المغربية».
من جهتها، أبرزت سانت لوسيا الدعم الدولي الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت مينيزا رامبالي، الممثلة الدائمة لهذه الدولة الواقعة في البحر الكرايبي، أن «قرارات مجلس الأمن الـ18 المتعاقبة بشأن الصحراء أشادت بجهود المغرب، بما في ذلك مبادرة الحكم الذاتي» التي تحظى بدعم كبير من المنتظم الدولي.
وتابعت، في هذا السياق، أن سانت لوسيا تجدد تأكيد دعمها لعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الذي قام بجولته الأولى في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تدعم الجهود المستمرة لإعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.