في انتظار فتح تحقيق من قبل المديرية العامة للضرائب

لايزال مشكل التهرب الضريبي بمختلف الوسائل والتحايلات، التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الجشعين، تثقل كاهل خزينة الدولة وتنخرها حين يتم التهرب بشكل من الأشكال من التصريح الحقيقي لرقم المعاملات المالية لشركات هؤلاء الخواص، ويتم الاكتفاء بالتصريح برقم هزيل جدا يخالف واقع ما تم التعامل به طيلة السنة، كأن يكتفي مثلا بالتصريح بمبلغ 10ملاييرسنتيم مثلا عوض التصريح بحقيقة المعاملات المالية التي قد تتجاوز سنويا أكثرمن 100 مليارسنتيم، وذلك لكي يتمكن فقط من أداء أقل مبلغ للضرائب.
بل يلجأ بعض المستثمرين في تصبيرالأسماك وتصديرها بالمنطقة الصناعية بأيت ملول إلى استنساخ شركة واحدة باسمين مختلفين وبعنوانين، واحد بأكَادير والثاني بالدارالبيضاء ، مع أن الشركتين معا عبارة عن شركة واحدة(أصلية ومسنستخة)، وهنا يطرح السؤال: هل تتوصل المديرية الجهوية للضرائب بحقيقة المعاملات المالية التي روجتها هذه الشركة الأصلية والمستنسخة طيلة السنة؟ وهل تم فتح تحقيق في هذه القضية بتفحص كل وثائق الشركتين والتأكد من مقراتهما الحقيقية وهل يوجد المقر الأصلي بالدارالبيضاء أم بأكادير أم أم بتيزنيت؟
إنها أسئلة تطرح بحدة في قضية التملص الضريبي والاستعداد للإعلان عن الإفلاس في أية لحظة واللجوء إلى التسوية القضائية من خلال استعمال مختلف الحيل والتلاعبات التي يلجأ إليها بعض الخواص المستثمرين، كما أشارت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام مستدلة على ذلك بما يقع في قطاع تصبيرالأسماك وتصديره للسوق الداخلية والخارجية بمدينة أيت ملول.
وسبق للجرائد الوطنية الورقية والإلكترونية أن أشارت لهذه القضية، منذ أسابيع، ودعت من خلالها كل أجهزة الدولة، بما في ذلك المديرية العامة للضرائب، إلى فتح تحقيق في الموضوع لتتأكد ،على الأقل، من مدى مطابقة أداء الضريبة المترتبة عليها لما هو مصرح به حقيقة من رقم المعاملات المالية والفواتير الحقيقية وغيرالمزورة، التي تروجها في عمليات البيع طيلة السنة، وبالتالي فمسألة فتح تحقيق قد تزيل اللبس وتفند الشكوك، بعدما تسربت وثائق سرية عن هذه الشركات وأرقام معاملاتها وعناوينها الأصلية إلى وسائل الإعلام، ليطرح مع هذه القضية سؤال وجيه عن الكيفية التي استطاع بها بعض المنعشين العقاريين والاقتصاديين المستثمرين في قطاع تصبير الأسماك، مراكمة أموال خيالية وفي ظرف وجيز، إلى درجة أن البعض منهم تمكن من توليد شركات مختلفة واستنساخها بطرق ملتوية، وهذا يعني أن ليس له من هدف في ذلك سوى التملص من المراقبة المالية والتهرب الضريبي لتكون الضحية أولا وأخيرا هي خزينة الدولة.