نددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية باستشراء الفساد في دهاليز إدارة المكتبة الوطنية وتدهور الأوضاع داخل المؤسسة، والتي أكدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وكشفت النقابة في بيان لها، أن هذا الوضع المتأزم هو نتاج السياسة الفاشلة لمدير المكتبة الوطنية والمبنية على المقاربة القمعية وسوء التدبير المالي والإداري والمهني، وهو ما نتج عنه أكثر من15 متابعة قضائية ضد مدير المؤسسة في عدة قضايا تهم العنصر البشري (العزل من الوظيفة العمومية، إعفاءات، التنقيط السنوي، الترقيات، عقوبات إدارية….) وأخرى تهم الشركاء، وعدد كبير من الشهادات الطبية المتوافدة من الطب النفسي جراء ممارسات الترهيب والوعيد، وكثرة حالات المغادرة الطوعية و الاستيداع الإداري والاستقالة من مناصب المسؤولية ومن المؤسسة.
وعبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية عن رفضها لاستمرار الفساد ومحاولات إعادة  تثبيت رموزه ممن صدرت في حقهم تقارير خطيرة سواء من المجلس الأعلى للحسابات أو من المفتشية العامة لوزارة الثقافة، الذين تم إعفاؤهم.
واستنكرت النقابة محاولات الإجهاز على الحريات النقابية رافضة مواصلة العمل في ظروف غير صحية، من خلال تشتيت أعضاء المكتب الوطني ومنعهم من الولوج إلى المقر الرئيسي للمؤسسة، الإضرار بالمسار المهني للمستخدمين، وابتزازهم عن طريق التمييز في التعويضات الجزافية، احتجاز التنقيط السنوي، فضلا عن الإيذاء العمد وتلفيق التهم والتمادي في قطع الأرزاق
وأكدت النقابة، مضيها قدما في مسارها النضالي إلى غاية تطهير المؤسسة من الفساد ورموزه، خدمة  للمصلحة العليا للمؤسسة وأبنائها. كما توجه رسالة واضحة وصريحة للحكومة في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل، مفادها تشبثها بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للتوجيهات الملكية في هذا الشأن.