اتهم بلاغ صادر عن المجمع السكني إقامة المنتصر، بمدينة مرتيل، مستشارا جماعيا وشقيقه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم سور يحول دون ولوج الطريق الواقعة بحي الأغراس بمرتيل عرضها 14 مترا وتحمل رقم 112 بتصميم التهيئة لمدينة مرتيل.
وأبرز البلاغ أن المستشار قام بعدة مخالفات وخروقات منها أساسا مخالفة البناء بجانب الإقامة، بالزيادة في المساحة المبنية بزيادة 10 أمتار طولا و3 أمتار عرضا على حساب طريق التهيئة رقم 51 بعرض 20 مترا والمساحة الخضراء موضوع تقريرمعاينة بتاريخ 05/03/2020 بناء على مراسلة عاملية عدد 1358 بتاريخ 04/05/2020.
واتهم ذات البلاغ المستشار وشقيقه بقيامهما بفتح نافذتين لمحلين تجاريين، وثقب لمرحاض على الساحة الداخلية للإقامة، في مخالفة للتصميم المودع لدى الجهات المختصة، بما فيها المحافظة العقارية بالمضيق، موضوع دعوى قضائية جارية بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر وشريكه قاما بالاستيلاء على أزيد من 150 مليون سنتيم من أموال ملاك الإقامة تحت اسم اتحاد الملاكين، منذ سنة 2017 إلى غاية 2021، دون أن يكون لهما أية صفة قانونية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المعنيان تحصلا على ترخيص السكن في اسم والدهما، دون ترخيص التجزئة، حيث قاما بإضافة طابق و6 شقق بالقوة مستغلين ضعف السلطات المحلية بالمدينة، التي تتباهى بتطبيق القانون على الفقراء والمساكين دون أصحاب «النفوذ والامتيازات» حسب البلاغ.
وحمل البلاغ السلطات المحلية كامل المسؤولية في ما يتعلق بالتغطية على تلك الخروقات واستمرارها، والكيل بمكيالين عندما يتعلق بالطبقة الفقيرة، خاصة وأن هذه الأخيرة قادت بكل من المضيق والفنيدق ومرتيل والجماعات القروية لبليونش والعليين، مدعومة بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، حملة لإزالة وهدم مجموعة من الإضافات غير القانونية لمجموعة من البنايات القائمة، والتي عادة ما يتم إنجازها بشكل خاص في فترات ليلية من قبل بعض المخالفين، دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق المساطر القانونية المعمول بها، في الوقت الذي تتغاضى عن مثل هذه التشوهات العمرانية وهذه الانتهاكات التي تثير الكثير من التساؤلات، خاصة أنها صادرة عن أشخاص يتحصنون وراء انتداباتهم الجماعية، بل الأنكى من ذلك تحديها لتصاميم التهيئة واحتقارها لمقررات قضائية.
والمثير في القضية أن عرقلة فتح هذه الطريق المدرجة في تصميم التهيئة من شأنه أن يحرم مجموعة من المواطنين من الولوج إلى المستشفى المزمع افتتاحه قريبا.
يشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية سبق لها أن شددت مؤخرا على ضرورة محاربة وتتبع بؤر ومناطق تحولت إلى مرتع للبناء العشوائي بتواطؤ مع رجال سلطة ومنتخبين وشخصيات نافذة، مؤكدة أنها لن تتأخر في الضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في ذلك باعتبارها جريمة في التعمير تستلزم تنفيذ القانون ومعاقبة المسؤولين عنها.