عاشت بلدة حد بوحسوسن بإقليم خنيفرة، بعد زوال يوم الجمعة 14 يونيو 2019، على واقعة هوليودية بطلها شخص ملثم ومسلح، اقتحم وكالة بنكية تابعة لبريد المغرب، شاهرا بندقية صيد محشوة بعدة أعيرة نارية، ومتأبطا حزاما خاصا بالقنص، حيث أطلق عدة رصاصات في الهواء، على طريقة الأفلام السينمائية، لتسهيل عملية السطو على الودائع والمبالغ المالية المتواجدة بالوكالة التي لا تتوفر على خزنة حديدية مناسبة، وشوهد المسلح، في لحظة خاطفة، وهو يرمي بمجموعة من الأوراق النقدية من إحدى زوايا الوكالة، بينما عاش العاملون بهذه الوكالة والزبناء لحظات رعب حقيقية تشبه كثيرا الحالة التي يكون عليها الرهائن المحتجزين.
وأمام الوضع العصيب، كانت لفطنة موظف بالوكالة وحارس أمن خاص الدور المهم في التمهيد لتمكن بعض المواطنين من إغلاق الباب الخارجي للوكالة البنكية، وحبس المعني بالأمر ومحاصرته داخلها، في انتظار وصول عناصر الدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية، حيث تم تطويق مسرح الواقعة بهدف تشديد الخناق على الشخص المسلح، وبعد جهد جهيد وارتباك ملحوظ، تم التمكن من إجبار المعني بالأمرعلى طرح سلاحه الناري وتسليم نفسه، وسط تجمهر شعبي، فتم اقتياده صوب مخفر الدرك ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق معه حول هويته وخلفيات ارتكابه لفعله المتهور، وهوية شخص قيل بأنه كان برفقته ولاذ بالفرار.
ولم تمر الواقعة المثيرة دون عودة الشارع المحلي للحديث والتعليق بمرارة عن غياب الأمن ببلدة حد بوحسوسن، وصعوبة تصديق كون هذه البلدة من دون مركز للدرك أوللقوات المساعدة ؟! وكيف أن المواطنين والضحايا يضطرون إلى انتظار وصول «الجدارمية» و»المخازنية» من أجلموس أو مولاي بوعزة، في حين لم يعثر أي متتبع لمعنى حذف البلدة من خريطة القوات المساعدة التي عمدت، قبل سنتين، إلى إغلاق مركزها؟ وهناك حديث حول اجتماع فات أن تناول حالة بلدة حد بوحسوسن، وتم الاتفاق على فتح مركز للدرك بها، في حال التوفر على المكان، ولما قامت الجماعة بتوفير المكان المطلوب بقيت الأمور على حالها دون أي جديد.