هتفت آلاف الحناجر ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، يوم أمس بالدار البيضاء، في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة النصر، وجابت عددا من الشوارع. وشارك في المسيرة، التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحماية المال العام، حشد من مختلف الطيف النقابي والسياسي والجمعوي وضمنهم الفدرالية الديموقراطية للشغل التي سبق ودعت إلى دعم الوقفة والمساهمة في إنجاحها، وذلك عبر بلاغ للمكتب المركزي حث المناضلين والمناضلات على الانخراط فيها.
وبدأت المسيرة في وقت مبكر من صبيحة أمس، عبر تجمعات صغيرة سرعان ما بدأت تتكتل لتشكل سلسلة بشرية من مختلف المناطق القريبة من العاصمة الاقتصادية، وشوهدت قيادات محلية ووطنية لمختلف الطيف الحزبي تشارك المتظاهرين الغاضبين من استفحال الرشوة والمحسوبية ونهب المال العام، رافعين شعارات تطالب بإعمال المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة لكل الذين يساهمون في تدبير المال العمومي.
وحج المشاركون من كل أحياء الدارالبيضاء ومن كافة الفئات والأعمار ومن مختلف الشرائح، منادين بصوت واحد :»أوقفوا النزيف ! أوقفوا ناهبي المال العام ! لأن الفساد يكلف في بلدنا الملايير ويسهم في تخلفها وإبطاء قطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويخلق في المقابل احتقانا شعبيا ويمس بالاستقرار …».
وكانت الجمعية مبادِرة بالدعوة للاحتجاج ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة،
واعتبرت في بلاغ لها أن هذه المسيرة تأتي من أجل المساهمة الجماعية في «المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من عقاب الجرائم المالية والاقتصادية»، كما طالبت بإحالة التقارير الرسمية، ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء، لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات، «مع وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون» .
