مرّرت الأغلبية الحكومية في مجلس النواب في ساعة متأخرة، أول أمس، مشروع قانون تنظيم الإضراب، اعتماداً على الأغلبية العددية، انتصاراً لمنطقها الليبرالي الساعي إلى تقليص حق الاحتجاج والتضييق على حرية التنظيم والإضراب.
صوّت لصالح المشروع 121 عضواً من الأغلبية فقط، من ضمنهم مناصروها من خارج التحالف، مما يعني غياب قرابة ضعف العدد عن الجلسة التشريعية. ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى مجلس المستشارين لإبداء رأيه في آجال محددة، قبل أن يعيد أصحاب المشروع عرضه على الغرفة الأولى في قراءة ثانية.
وساهم الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس النواب بتقديم أكبر عدد من المقترحات لتجويد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، حيث قدّم تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الحقوق النقابية وضمان التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية، ورغم إعلان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تفهّمه لبعض هذه التعديلات، إلا أن الحكومة رفضت معظمها، مما أثار استياء الفريق الاشتراكي.
تركزت مقترحات الفريق الاشتراكي على تخفيض مدة إخطار المشغّل، وتمكين الأجراء من ممارسة حق الإضراب بشكل أكثر مرونة، وإعادة النظر في العقوبات والغرامات الواردة في المشروع. كما دافع الفريق عن تقوية ضمانات حماية الأجراء من التعسف أثناء ممارسة حق الإضراب، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الثقة بين الأطراف بدلاً من فرض قيود إضافية.
في تصريحاته خلال الجلسة العمومية، شدد الفريق الاشتراكي على أن التعديلات المقدمة تهدف إلى تحسين النصوص بما ينسجم مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب. لكنه عبّر عن أسفه لرفض الحكومة أغلب مقترحاته، معتبراً أن هذا الرفض يعكس غياب رغبة حقيقية في الوصول إلى توافق يحقق مصلحة الشغيلة الوطنية.
من جهته، أشار الوزير السكوري إلى أن الحكومة تسعى من خلال المشروع إلى تحقيق توازن يضمن السلم الاجتماعي ويشجع على الحوار. وأكد أن بعض المقترحات تستلزم نقاشاً أعمق أو قد يتم تناولها في قوانين مستقبلية. هذا التبرير دفع الفريق الاشتراكي إلى رفض موقف الحكومة، مشيراً إلى أن رفض التعديلات يُفقد المشروع التعدّدية اللازمة لتحقيق إنصاف لجميع الأطراف.