صادق مجلس الحكومة  على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويأتي هذا المشروع، حسب النص، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية. كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
ويهدف هذا المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مذكرة تقديمية  للمشروع، شددت على أن تطور السينما المغربية رهين بالتوفر على إطار قانوني يمكّنها من مواكبة التحولات الكبرى ولاسيما الرقمية
والتكنولوجية التي يعرفها القطاع السينمائي، إضافة إلى تحدّي الجودة من الناحية التقنية، والتي تفرض في الآن نفسه مواكبة تقنية وتأهيلا للخبرات.
ويهدف مشروع القانون، حسصب ما جاء فيه، إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك عبر منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة لا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وتمكينه من آليات الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الإنتاج الوطني، وكذا تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات على الصعيد الدولي.
وفي هذا الإطار، فقد تضمّن مشروع القانون  مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بتخصيص باب للتعاريف المتعلقة بالقطاع السينمائي، إضافة إلى إدراج الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السمعي البصري، من طرف المركز السينمائي المغربي، إلى جانب الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وكذلك منح الاعتماد بتنفيذ الإنتاج لفائدة كل من شركات الإنتاج السينمائي وشركات الإنتاج السمعي البصري، التي يلزمها المشروع بتشغيل تقنيين من جنسية مغربية حاملين لبطاقة التعريف المهنية. إضافة إلى ذلك نص المشروع على منح المركز السينمائي المغربي لرخصة مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية.
ومن بين مستجدات مشروع القانون بتنظيم الصناعة السينمائية، كذلك إفراد المشروع لفصل خاص بالصناعات التقنية والإبداعية السينمائية حيث يتوجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال أن تودع تصريحا بإحداثها لدى المركز السينمائي المغربي قبل البدء في ممارسة نشاطها إضافة إلى تنصيص المشروع على إحداث «علامة الأستوديو» التي تُمنح لاستوديوهات التصوير أو الصوت أو الأفلام والاستوديوهات وشركات تأجير المعدات التي تستوفي المعايير المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
وبالنسبة للاستغلال السينمائي، فقد نص المشروع على ترتيبها في أصناف «أ» و «ب» و «ج» وفق دفتر تحملات يضعه المركز السينمائي المغربي، إضافة إلى إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها بتشجيعها للإنتاج السينمائي الوطني.
وبالنسبة للمهرجانات والتظاهرات السينمائية والسمعية البصرية، فيخضع تنظيمها لتصريح مسبق يمنحه المركز السينمائي المغربي، أما تصنيفها فيتم تحديده بمقتضى نص تنظيمي.
ونص المشروع على آلية للتسلسل الزمني لعرض الأفلام السينمائية على وسائل الإعلام المختلفة بعد انقضاء مدة عرضها بالقاعات السينمائية حماية للحقوق المالية للمنتجين، كما نص المشروع على إحداث لجان الفيلم على المستوى الجهوي والتي تعمل على ربط علاقة المنتجين مع المركز السينمائي المغربي والسلطات والجماعات الترابية والمصالح العمومية اللاممركزة والمنتجين المحليين ومقدمي الخدمات، وذلك من أجل ضمان الترويج الترابي لدى المنتجين السينمائيين والسمعيين البصريين الذين يبحثون عن أماكن ووسائل التصوير.
كما عرف المشروع إدراج باب خاص بتمويل الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، حيث حدد المشروع إضافة إلى المجالات التي تستفيد حاليا من الدعم العمومي، مجالات جديدة تتعلق بإنشاء وتجديد استوديوهات تصوير الأفلام السينمائية والاستوديوهات السمعية البصرية وكل بنية أخرى يمكن أن تساهم في الصناعة الثقافية والإبداعية وفقًا لميثاق الاستثمار الجاري به العمل ؛ استغلال وتوزيع الأفلام المغربية؛ اقتناء المعدات التقنية للسينما والسمعي والبصري والأنشطة ذات الصلة من قبل مقدمي الخدمات ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.