يدعو إلى مواصلة مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر

ويشيد بجهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي

يتوقع أن يصادق مجلس الأمن الدولي، يومه الخميس، على قرار جديد حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
وكان مجلس الأمن قد أجرى سلسلة مشاورات حول الموضوع، حيث تلقى الأعضاء ال15 إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، وذلك على ضوء التقرير الأخير الذي قدمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وفي هذا الإطار ذكرت مصادر متطابقة أن مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، وقدمته إلى «مجموعة أصدقاء الصحراء» التي تضم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، كلا من المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا وإسبانيا، يسير في أغلب مضامينه في نفس الاتجاه الذي سار فيه القرار الذي تم اعتماده السنة الماضية، والذي عارضته الجزائر والميليشيا الانفصالية، لأنه أشار إليها، أي الجزائر، كطرف رئيسي في هذا النزاع، ودعاها أيضا إلى تحمل مسؤوليتها في المفاوضات من أجل الحل السياسي.
واستنادا إلى ما رشح من مشروع القرار، الذي يتوقع أن يتم إقراره يومه الخميس، فقد تضمن الدعوة إلى مواصلة مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل. ومعلوم أن جنيف كانت قد احتضنت جولتين من هذه المحادثات، سنة 2018 و 2019 ، وشاركت فيهما الجزائر بوزير خارجيتها، غير أنها تنصلت منها بعد ذلك، بالإدعاء بأنها ليست طرفا، وهو ادعاء لا يجد، سواء على صعيد مجلس الأمن أو المنتظم الدولي، من يصدقه، لأن أفعالها وسياستها، كلها تؤكد أنها الطرف الرئيسي، وأنها لولا سياستها العدائية تجاه المغرب، ما كان لهذا النزاع المفتعل أن يتواصل كل هذه السنوات.
كما ذكرت ذات المصادر أن مشروع القرار، يعبر عن قلق مجلس الأمن إزاء انتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأمم المتحدة، وشدد على مسؤولية الانفصاليين عن هذه الانتهاكات، كما يطالب بوضع حد للعراقيل التي تضعها الجبهة الانفصالية أمام تحركات بعثة المينورسو، مطالبا بإجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
من جهة أخرى، وعلى غرار القرارات السابقة، أشاد المشروع بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية في الدفع بالعملية السياسية نحو الحل، والتي يجسدها مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به في سنة 2007، ولم يشر، كما هو الشأن في مختلف القرارات السابقة إلى « استفتاء» بل شدد مرة أخرى على الحل السياسي الواقعي، وعلى الموائد المستديرة كآلية وحيدة للتوصل إلى هذا الحل.
نفس المصادر أشارت إلى أن مشروع القرار يوجه مرة أخرى صفعة إلى الادعاءات التي تواصلها الجزائر وصنيعتها، بدحض كل الأكاذيب التي تروج لوجود حرب وهمية بالصحراء، والمناورات التي تقوم بها، داخل أروقة الأمم المتحدة، في محاولة لتضمين القرار المرتقب بعض النقط لصالحها، والتي أقبرها مجلس الأمن منذ سنوات.
وفي النهاية يطالب المشروع مجلس الأمن بالمصادقة على تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 31 أكتوبر 2023.