تم، صباح يوم السبت 16 يوليوز2022 بمدينة أكادير، فتح مشروع»تيلفيريك»أكَادير في وجه العموم، حيث بدأ تشغيل الخط الأول الرابط بين محطة الانطلاق قرب المخيم الدولي بمدينة أكَادير ومحطة الوصول إلى قصبة أكَادير أوفلا التاريخية ثم العودة بعد أن يكون «التيلفيريك» قد قطع مسافة 3400 متر ذهابا وإيابا من الأسفل إلى أعلى الجبل المطل على ميناء أكَادير وعلى مارينا المدينة ومينائها الترفيهي.
هذا وجرت مراسم إطلاق أول خط «للتيلفيريك»، مساء يوم الجمعة 15 يوليوز2022، في حفل رسمي حضره رئيس المجلس الجماعي عزيز أخنوش ووالي جهة سوس ماسة ووزيرة السياحة ووزيرالثقافة والاتصال، حيث اطلع الوفد على معطيات ومعلومات عن المشروع وعن أشغال ترميم قصبة أكاديرأوفلا، التي ستمكن من تثمين المشروع الجديد من جهة ومن استعادة ذاكرة قصبة أكادير أوفلا وضمان ولوج عدد كبير من السياح المغاربة والأجانب إليها من جهة ثانية وتعزيز جاذبية أكاديرالسياحية.
ويعد مشروع «تيلفيريك أكَادير»، الأول من نوعه بالمغرب حيث سيساهم في خلق جاذبية وإشعاع سياحيين لمدينة أكادير، خاصة أنه يربط قصبة أكَادير التاريخية الموجودة بقمة الجبل بوسط المدينة وسيساعد على نقل عموم المواطنين بكثافة إلى هذا الموقع بثمن حدده صاحب المشروع عبد العزيزأحوايس وشركاؤه، في ندوة صحفية عقدها، صباح يوم السبت الماضي، في 80 درهما للفرد الواحد خلال فترة الصيف على أساس أن هذا الثمن سيتم تخفيضه مع بداية شهر شتنبر المقبل.
وأكد في هذا الجانب أن الشركة المكلفة بالتسيير ستضع تحفيزات مشجعة لساكنة المدينة خلال يومي الاثنين والجمعة بداية من شهر شتنبر المقبل إلى شهر مارس من السنة المقبلة، وذلك من أجل تمكين عدد كبير من الزوار والزبناء من الاستفادة من خدمات هذا المشروع لزيارة الموقع التاريخي قصبة أكادير أوفلا والتقاط صور من الأعلى لمدينة أكادير ومنطقتها السياحية المطلة على البحر.
وأضاف، في ذات الندوة التي عقدت بمقر محطة الانطلاق بوسط المدينة، أن المشروع له أهميته الاقتصادية والترويجية لوجهة أكادير، فضلا عن أهميته الاجتماعية حيث يوفر 100 منصب شغل مباشر لشباب المدينة، ويشغل حوالي 30 إطارا من مهندسين وتقنيين ذوي تجربة عالية.
وذكر أن المشروع الترفيهي السياحي «تليفيرك» من الجيل الجديد أنجزته شركة «دانيا لاند» وأشرفت عليه كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مشاريع «التليفيرك» مثل الشركة السويسرية النمساوية «كارلفينتا دوب» الرائدة في هذا المجال تحت مراقبة ومتابعة لمكتب المراقبة «فيريتاس»، وبلغت تكلفته الإجمالية حوالي 140 مليون درهم، حسب ما أكده صاحب المشروع في ذات الندوة الصحفية المشار إليها أعلاه.