الحكومة تعوّل على انتهاء الراحة البيولوجية لعودة السردين إلى الموائد بعد بلوغه مستويات قياسية

غاب سمك السردين خلال الأيام الأخيرة بشكل جد لافت وملحوظ عن مجموعة كبيرة من الأسواق في مدن مختلفة، ومن بينها مدينة الدارالبيضاء، وذلك بعد أن قفز سعر الصندوق الواحد إلى ما بين 500 و 600 درهم. وأوضح عدد من تجار السمك في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، بأن هذا الغلاء دفعهم إلى الاستغناء عن شراء السردين لأنهم سيكونون مضطرين لعرضه للبيع بسعر 30 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو الأمر الذي ليس في متناول الجميع خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية والغذائية، مشددين على أن موجة الغلاء المتواصلة أضرّت كثيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة وجعلت العديد من الزبائن يغيبون عنهم، ليبس فقط من اجل اقتناء السردين بل أن نفس الأمر يسري على أسماك أخرى مختلفة.
وتتواصل أزمة غلاء سمك السردين وتبعاتها على الباعة والمواطنين على حد سواء، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أن أثمنة المنتوجات البحرية ستتراوح ما بين 17 و 100 درهم، وهو الرقم البعيد بشكل كلي عن الأسعار الفعلية لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق، كما أنها لا تخفي بأنها تعوّل على انتهاء مرحلة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري، لعودة هذا النوع من الأسماك إلى الموائد المغربية، خاصة استعدادا لشهر رمضان الأبرك حيث يصبح هو ومواد غذائية أخرى من أساسيات مائدة إفطار الصائمين.
وعلاقة بشهر رمضان، تجنّدت مصالح وزارة الداخلية للقيام بما يلزم، تنفيذا لتعليمات جديدة لعبد الوافي لفتيت، وذلك مباشرة بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار يوم الثلاثاء الأخير، إذ وجّه عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات تعليمات بدورهم لمختلف مسؤولي الإدارة الترابية من أجل تفعيل أداء اللجن المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، وللقيام بجولات ميدانية لمراقبة مختلف نقاط البيع، والعمل على تتبع وضعية التموين والأسعار وجودة المنتجات المعروضة للبيع، مع الحرص على محاربة الاحتكار والادخار السري للمواد الغذائية.
ودعت وزارة الداخلية مصالحها للتصدي لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تمس بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، واتخاذ كل التدابير القانونية التي من شأنها زجر المخالفات التي تمس بصحة وسلامة المستهلكين.