معطيات جديدة بشأن مشروع ودادية سكنية بالدارالبيضاء

أشغال الورش متواصلة واسترجاع الدفوعات المالية رهين بتوفر السيولة

توصلنا من مكتب ودادية الواحة للسكن بالدارالبيضاء ، ب « معطيات جديدة « تضيء مجموعة من النقط تضمنها مقال صادر بالجريدة – يوم 6 / 7 / 2021، عدد 12887 – بخصوص «وقفة احتجاجية» لبعض المنخرطين تم تنظيمها مؤخرا.
فحسب هذه الإفادة فإن « ما تمت الإشارة إليه لا علاقة له بالواقع لا من قريب ولا من بعيد»، حيث « أن الواضعين لطلب الانسحاب يتحملون مسؤوليتهم في انتظار خروج المشروع للوجود ، والحال أن هناك أشغالا بالورش ، ومن ثم فإن استرجاع الدفوعات المالية رهين بوجود السيولة المالية وملء الفراغ الذي تسبب فيه انسحابهم «، علما بأن « المنسحبين – تم إرفاق الرد بلائحة المجموعة المنسحبة – قاموا بتلك الخطوة بناء على طلب مصادق عليه ، وبالتالي فقد أخلوا بالتزامهم تجاه المكتب مما ألحق بالمشروع عجزا وتعثرا واضحا ، لهذا فإن استرجاع مبلغهم مقرون بوجود السيولة ، وكذلك جبر الضرر الذي لحق بالمشروع من خلال توقفهم عن الأداء « .
ووفق إفادة مكتب الودادية ، دائما ، فإن « المنسحبين – من خلال وقفتهم – يحاولون إعطاء صورة مخالفة للواقع أمام الرأي العام من أجل اثارة الشكوك بنية دفع باقي المنخرطين إلى التوقف عن دفع مستحقات الاشغال حتى يتوقف المشروع بصفة نهائية» ليكون» مآل المشروع هو المزاد العلني بدون استيعاب أن هذا الأمر سيضر بكل من انخرط في المشروع» .
هذا وأكد رد مكتب الودادية على أن « الأخير في تواصل مع المنخرطين» ، رافضا ما وصفه بأسلوب « التشويش والتشهير العلني بهدف توقيف المشروع «، نافيا مسألة اعتبار المشروع « تابعا للرئيس كما يقول المحتجون «، مشددا على أن «الودادية إطار تضامني بين مجموعة من الأشخاص من أجل الاستفادة من عقار بثمن تفضيلي راجع إلى تكلفة المشروع، ورأسمالها من الدفوعات المالية للمنخرطين «.


بتاريخ : 12/07/2021

أخبار مرتبطة

مازال الانتقال إلى المحطة الطرقية العزوزية بمراكش خط تصادم مابين مسؤولي مراكش وأرباب النقل. فإثر التعليمات الصارمة التي صدرت عن

  أعرب مجموعة من سكان مدينة حد السوالم للجريدة عن استيائهم من الوضع الأمني الذي باتت تعرفه جل أحياء المنطقة،

نظم بجرسيف، خلال الفترة ما بين 4 و6 يوليوز الجاري، معرض لمنتجات الأندية النسوية بالإقليم، تحت شعار «الأندية النسوية رافعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *