كشفت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،عن عزمهما  الترافع  مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوربي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة  «ضحايا» السفارات والقنصليات الأوروبية في المغرب، التي امتنعت ودون مبررات عن تمكينهم من تأشيرة شنغن لدخول الأراضي الأوروبية.
وأوضح  بلاغ في الموضوع، أن الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الاوروبية قد اكتملت وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة ،حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية، كما سيتم وفق هاتين المنظمتين ،تخصيص  بريد إلكتروني  لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ،وذلك استحضارا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول خاصة  السفارة الفرنسية بالرباط ، والتي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم  أطباء ومهندسون وطلبة ومسؤولون مغاربة ومواطنون ومرضى ورجال أعمال،خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية كالأطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعوات للمشاركة في هذه المحافل الدولية .
وحسب خبراء من المنظمتين، فإن الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا ، بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية واطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب  البنكي، وعنوان مقر السكن الخ ،وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال .
هذه المبادرة يقف من وراء إطلاقها  كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان ، وماتيو جاك دومينيسي الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف ، وهي منظمة غير حكومية، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية – P.D.E.S.