دعا المشاركون في الملتقى الاقتصادي الدولي لدرعة-تافيلالت، الذي احتضنته مدينة تنغير (28 و29 يونيو الماضي)، إلى تبني مشاريع استثمارية كبرى من أجل تحقيق التنمية في جهة درعة-تافيلالت.
وأكدت توصيات المشاركين في الملتقى تحت شعار «الملتقى الاقتصادي الدولي لدرعة تافيلالت: الجالية وقضايا الاستثمار»، على ضرورة أن تنسجم هذه المشاريع مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التعريف بالاستراتيجيات الوطنية والبرامج الجهوية لتسهيل ودعم استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحديد نوعية المشاريع التي حظيت باهتمام المشاركين في الملتقى لضمان تتبعها ومواكبتها على المستوى الجهوي والمركزي.
وأوصوا بإشراك مغاربة العالم في المجهودات المبذولة من أجل تعزيز النموذج التنموي الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والمجالية والاجتماعية لجهة درعة-تافيلالت، بغية تحسين الجاذبية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وهدف هذا الملتقى، الذي حظي بدعم شركاء مؤسساتيين، كوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيين بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى جمع الجالية المستثمرة وشركاؤهم الأجانب مع السلطات الترابية والمنتخبة والوزارات المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، ورجال الأعمال بالجهة والمصالح اللاممركزة.
وتمحورت أشغال الملتقى، الذي عرف حضور شخصيات رفيعة المستوى ومن مغاربة العالم، ضمنهم الباحث والمخترع المغربي رشيد اليزمي، حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقات المتجددة والمعادن والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، واقتصاد المعرفة وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي للجهة ونقل التكنولوجيا.
وتضمن جدول أعمال اللقاء، الذي نظمه مجلس جهة درعة-تافيلالت بشراكة مع منظمة «أكال» للتنمية (ومقرها بجنيف)، عقد ندوات تناقش، على الخصوص، مواضيع «كيفية تسهيل حركية رجال الأعمال مغاربة العالم» و»التمويل العام»، و»التحول الرقمي»، و»تمويل مشاريع مغاربة العالم»، و»الاستثمار المسؤول»، و»الصناعة الثقافية والتراث». ووقعت على هامش الملتقى مذكرة تفاهم بين مجلس جهة درعة – تافيلالت والتحالف الدولي من أجل أهداف التنمية المستدامة، وجمعية «أكال» للتنمية، تتعلق بتعزيز التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال التنمية المستدامة.
كما تميز هذا الملتقى كذلك بتوقيع اتفاقية بين «جمعية أكال للتنمية» و»التحالف الدولي من أجل أهداف التنمية المستدامة» من أجل تعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد عند الضرورة.
ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بالعمل بشكل متبادل من أجل إشراك المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والساكنة المحلية في مناطق تنفيذ مشاريع مستدامة، وكذا اقتراح دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات ومنتديات حول أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الصلة.