قرّر الممرضون المتخصصون في التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي لبني ملال خوض اعتصام إنذاري لمدة 3 أيام، انطلاقا من يومه الخميس وإلى غاية يوم السبت، للمطالبة بتفعيل القانون وتحمل الأطباء المتخصصين في التخدير والإنعاش لمسؤولياتهم.
وأكّد الفاضل إلياس، الكاتب المحلي بالنيابة للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الممرضين يعيشون إرهابا ماديا ومعنويا جراء مطالبتهم بتفعيل القانون، الذي ينص على أن التدخلات على مستوى المؤسسة الصحية من أجل إخضاع مريض للعلاجات والتي تخص التخدير والإنعاش يتعين أن تكون تحت المسؤولية المباشرة والإشراف الفعلي للطبيب المختص، وفقا لما ينص عليه القانون 43.13 الصادر في 2016، بل وحتى القانون الذي يعود لسنة 1960، وإن لم يكن آنذاك الحديث عن هذا الاختصاص واردا.
وأوضح إلياس، في اتصال هاتفي مع «الاتحاد الاشتراكي» أن الممرضين المتخصصين في التخدير والإنعاش، الذين قرروا عقد ندوة صحافية مساء أمس الأربعاء، لتسليط الضوء على هذا الملف ورفع اللبس عن تفاصيله، والذين سبق وأن نظموا وقفات احتجاجية ومسيرة، وراسلوا كل المسؤولين بمختلف مستويات تدخلاتهم وعقدوا معهم لقاءات لحل هذا المشكل الذي بات يرخي بظلاله على المهنيين وكذلك المرضى على حدّ سواء، وجدوا أنفسهم يعيشون حالة من الاضطهاد، نتيجة مطلبهم العادل بتطبيق القانون، الذي يحتّم تواجد الطبيب المختص، مشددا على أن عددا من الأطباء لايستجيبون للاتصال الهاتفي من الممرض من أجل إبلاغهم بضرورة الحضور للتعامل مع حالة من الحالات، وإعطاء التوجيهات، لكي يقوم الممرض بعدها بمهمته بناء على الضمانات القانونية المتوفرة حتى لايكون عرضة لأية متابعة، علما أن الطبيب يكون في وضعية حراسة إلزامية، مبرزا أن المشكل اندلعت تفاصيله قبل شهر رمضان، إذ تعرضت ممرضة للتعنيف اللفظي والطرد من المركب، لكونها أصرّت على حضور الطبيب، الأمر الذي، يقول إلياس وفقا لراويته، لم يستسغه، فنتج عن ذلك جوّ مشحون بين الطرفين، أفضى إلى توقيف 3 ممرضين في خطوة انتقامية، يضيف نائب الكاتب المحلي لـ «ف د ش»، مشددا على أن مطالب الممرضين لا تسعى نحو تحقيق مكاسب مادية أو نفعية، وإنما تروم تطبيق القانون وأن يقوم كل طرف بالاختصاصات الموكولة له في جو من الاحترام المهني، بعيدا عن أي تعامل يطبعه الاستعلاء أو يحتكم لنظرة دونية لأدوار الممرض.