اختتمت، الأربعاء بالرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية باعتماد إعلان الرباط.
وأشاد وزراء الدول الإفريقية الأطلسية، في إعلان الرباط الذي توج أشغال هذا الاجتماع، برؤية جلالة الملك محمد السادس من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا لتعاون إفريقي عملي وملائم، بانخراط جلالة الملك من أجل إعادة تفعيل هذا الإطار الجيو استراتيجي للتشاور بين الدول الإفريقية الأطلسية.
كما وافق الوزراء على إعادة تفعيل الأمانة الدائمة للمؤتمر، التي يوجد مقرها بالرباط، من أجل تأمين التنسيق بين هذه المجموعات وتنفيذ القرارات المعتمدة من طرف المؤتمر، مقررين عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالمغرب.
وقرروا أيضا، يضيف إعلان الرباط، إحداث ثلاث مجموعات موضوعاتية، مكلفة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والترابط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة والبيئة، مؤكدين على أهمية الاستفادة المثلى من الفضاء الإفريقي الأطلسي من أجل تدبير أكثر تشاورا وتنسيقا لحكامة الهجرة.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة قد أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع أن «إفريقيا الأطلسية لديها كل شيء تقريبا لتكون منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. على الأقل، لديها الإمكانات لتحقيق ذلك».
وأشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس دعا منذ سنة 2013، إلى «تفعيل أنشطة مؤتمر الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وتمكينه من القيام بدوره كاملا»، مبرزا أن المسلسل الذي رأى النور بالرباط سنة 2009، يولد من جديد اليوم ، وفق منظور جديد، «لكن بنفس الأفق الذي نتقاسمه، من كاب سبارطيل إلى رأس الرجاء الصالح»، مشددا على الأهمية الاستراتيجية الراسخة لهذا الفضاء.
وشهد هذا الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد بدعوة من المغرب، مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري.
وشكل هذا الاجتماع، الذي تمحورت أشغاله حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ «الحوار السياسي والأمن والسلامة»، و»الاقتصاد الأزرق والربط»، و»البيئة والطاقة»، مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية، والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أبرزت، في بلاغ، أن هذه المبادرة المغربية تأتي لتؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة.