منح حكماء الرجاء مهلة ثلاثة أيام للرئيس عزيز البدراوي من أجل الرد على مراسلة لهم، يطلبون فيها عقد لقاء موسع (يوم الجمعة)، يضم أيضا أعضاء مكتبي رشيد الأندلسي وأنيس محفوظ، قصد صياغة تقرير مالي وأدبي موحد لموسم 2021 – 2022، حتى يكون الرئيس المقبل على بينة من تفاصيل الوضعية الحالية للفريق الأخضر.
واجتمع حكماء الرجاء، مساء أول أمس الثلاثاء، تحت رئاسة امحمد أوزال، الذي تحامل على متاعبه الصحية، وحل بمركب الوازيس لجمع شمل العائلة الخضراء، والذهاب إلى الجمع العام المقرر يوم 26 من الشهر الجاري بتصور موحد.
وضم هذا الاجتماع،بالإضافة إلى أوزال، كلا من أحمد عمور وحميد الصويري وعبد الله غلام وعبد الله الفردوس وعبد القادر الرتناني ومحمد بودريقة وجواد الزيات وأنيس محفوظ وسعيد وهبي، الذي ناب عن رشيد الأندلسي، وكذا صلاح الدين مزوار، فيما تخلف عبد السلام حنات وسعيد حسبان وعزيز البدراوي.
وسيكون البدراوي مدعوا إلى عقد اجتماع مع أعضاء مكتبي الأندلسي ومحفوظ، لأن موسم 2021 – 2022 تعاقب فيه على تسيير الرجاء ثلاثة مكاتب، الأمر الذي يستوجب تدقيق المعطيات، خاصة في الشق المالي، لأن مصادر عليمة كشفت عن قيام الرئيس الحالي باعتماد خبير محاسباتي جديد، مخالفا بذلك النظام الأساسي للنادي، الذي يشترط انتداب خبير محاسباتي من طرف الجمع العام.
وأشارت مصادرنا إلى أن الخبير الذي عينه البدراوي سجل عدة ملاحظات لم يتلق بشأنها أي جواب، ما أجبره على عدم التأشير على التقرير المالي، رغم توصل الرئيس الحالي بتقرير شامل ومفصل عن الوضعية المالية للفريق عن فترتي الأندلسي وحسبان، وهو أمر يبعث على الارتباك، لاسيما وأن هذا الموسم سجل مداخيل مهمة، ويتعين ضبطها، وتقديمها للجمع العام بكامل الدقة.
وشدد مصدرنا على أن الجمع العام هو الذي سيحسم في أمر خليفة البدراوي، بعدما أعلن تنحيه عن رئاسة الرجاء يوم 26 ماي، وأن البرلمان الأخضر سيحسم في هوية الرئيس المقبل، دون تدخل أو إملاءات.
وخلف إعلان البدراوي الرحيل قبل إنهاء سنته الأولى على رأس الرجاء حالة ارتباك كبيرة، ساهمت فيها كثرة الإشاعة وتسويق العديد من الأخبار، التي قد تكون لها تبعات سلبية على مستقبل الفريق.
وكانت مصادر مطلعة بالشأن الرجاوي قد أكدت في تصريحات للجريدة أن الأحوال تبعث على التشاؤم، بعدما ارتفعت المديونية إلى حوالي ثمانية ملايير سنتيم، أكثر من نصفها منازعات، بدأت في التقاطر الأحكام على مركب الوازيس، آخرها لبنحليب الذي حصل على حكم لصالحه بقيمة 216 مليون سنتيم ويوسف غرب (100 مليون) والليبي سند الورفلي، الذي انتزع حكما لصالحه بقيمة تناهز 250 مليون سنتيم، في انتظار حصول الليبيري ويلسون على حكم نهائي، بعدما قضت له الفيفا بـ 400 مليون سنتيم، وسانوغو، الذي يطالب الرجاء بـ 700 مليون سنتيم، وهما الصفقتان اللتين فشلتا في المهد، حيث تراجع الرجاء عن إكمال التعاقد معهما بعدما وقع معهما مبدئيا. كما أن فسخ عقد أحد المستشهرين مع النادي دفعه إلى طلب تعويض بأزيد من 400 مليون سنتيم….
وفضلا عن النزاعات ينتظر اللاعبون مستحقاتهم العالقة، والتي تفوق ثلاثة ملايير سنتيم، لأن الرئيس الحالي قسم منح التوقيع على أشهر السنة.
وضعية تحتاج إلى شجاعة رجاوية كبيرة، وأن يتم طي صفحة «مول الشكارة» والعودة على نظام المؤسسة، حتى تستعيد الخضراء نظارتها وتوهجها.