عاد الشلل مرة أخرى إلى كرة السلة الوطنية بعدما أعلنت الجامعة، في بلاغ عممته مساء أول أمس الاثنين، توقيف البطولة الوطنية بصفة مؤقتة وطارئة في كل فئاتها، ابتداء من يوم 21 إبريل 2025.
وعللت جامعة كرة السلة، في البلاغ ذاته، هذا القرار بالظروف القاهرة التي تمر منها والمتمثلة في فسخ عقد تأمين اللاعبين والأطر التقنية والإدارية، بسبب العجز عن أداء الأقساط المستحقة، وإلى دخول كل مستخدميها في إضراب مفتوح بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.
وختمت جامعة كرة السلة بلاغها بأن من أسباب هذا القرار أيضا هو الانقطاع الكلي لخدمات الهاتف والأنترنيت.
وربطت الجامعة استئناف النشاط من جديد، «تجاوز الإكراهات المالية الراهنة، حيث لم تتوصل بالشطر الثاني لمنحة الوزارة للموسم الماضي، وكذلك منحة الموسم الحالي الذي يشرف على نهايته، وإعادة تهيئ الظروف الملائمة لاستئناف المنافسات في إطار قانوني وآمن.»
وإذا كانت الجامعة قد ركزت فقط على الإكراهات المالية، فإنها لم تشر أبدا إلى العلاقة المتوترة مع الوزارة الوصية، التي رفضت تزكية عقد الجمع العام الأخير، لأن الجامعة لا تحترم الكثير من الضوابط الإدارية والمالية والتي عددتها الوزارة في مراسلتها بتاريخ 25 مارس، والتي كان مرجعها مراسلة رئيس الجامعة بشأن عقد الجمع العام العادي السنوي.
وتضمنت مراسلة الوزارة الكثير من الشروط، ومن أبرزها ضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية، وكذا ضرورة موافاتها بالتقارير الأدبية والمالية وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون في صيغة تقرير التصديق على الحسابات، بدلا من مراجعة محدودة للمداخيل والنفقات. وأصرت الوزارة على أن تكون هذه الوثائق مستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وكانت الوزارة قد حذرت رئيس الجامعة من إمكانية تفعيل لفصل 31 من قانون التربية البدنية، الذي ينص على تشكيل لجنة مؤقتة من أجل الإعداد لعقد جمع عام انتخابي، بعد حل المكتب التنفيذي الحالي .
وفي سياق متصل، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرارا الجامعة بتوقيف الحكم الدولي رضوان ظريف، ومراسلة الإتحاد الدولي لكرة السلة بتفيعل التوقيف دوليا.
وعرت وقائع المحاكمة الضغوطات التي تعرض لها الحكم رضوان ظريف، بعد أن رفض رفع تقرير ضد المدير التقني ورئيس الوداد الرياضي .
يذكر بأن جامعة كرة السلة سبق أن أشرفت عليها لجنة مؤقتة بعد حل مكتبها التنفيذي، قبل أن يتم انتخاب مكتب مديري جديد سنة 2020، يرأسه مصطفى أوراش، وسط احتجاجات وجدل قانوني.