في زمن المفهوم الجديد للسلطة، وعلى عكس الخطوات المتسارعة للمملكة نحو مغرب الحقوق والحريات، ورغم الحرص على تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط المساطر الإدارية، اختار مندوب أملاك الدولة بتطوان أن يركب قطارا يسير في الاتجاه المعاكس، معطلا بذلك مصالح المواطنين، ومهددا حقوقهم وممتلكاتهم، حيث يرفض الامتثال لخطة العدالة التي رسمتها المملكة المغربية، وصدر في شأنها ظهير شريف بتاريخ 14 فبراير من سنة 2006، بالإضافة إلى توحيد المساطر بناء على دورية السيد وزير الداخلية بتاريخ 07 فبراير من سنة 2013، المتعلقة بتوحيد المساطر المعمول بها في تسليم الشواهد الإدارية الخاصة بالعقارات غير المحفظة.
فمنذ 17 دجنبر 2017، وقيادة إمزفورن، التابعة لعمالة إقليم وزان، تنتظر حضور السيد المندوب للمشاركة في أشغال اللجنة المعنية بمعاينة وتحديد الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة، رغم أنها بعثت له في هذا الشأن مراسلة كتابية تطلب فيها إبداء رأيه بخصوص هذه العقارات، دون أن يصدر عنه أي تفاعل.
وجددت القيادة، تحت إشراف السلم الإداري، مراسلة هذا المسؤول بتاريخ 02 يناير من سنة 2025، آملة حضوره للمشاركة في أشغال هذه اللجنة، التي حددت لها موعدا يوم 28 يناير بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر القيادة، لغاية البث في طلبات تسعة أشخاص، ينتظرون الحسم في أمر عقاراتهم، علما بأنهم قاموا بكل الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الشأن، حيث حصلوا على شواهد في هذا الأمر من مندوبية التجهيز بوزان ومندوبية الأوقاف بوزان، ومندوبية المياه والغابات بوزان، وأيضا المحافظة العقارية بسيدي قاسم، ثم وكالة الحوض المائي سبو – القنيطرة، فيما تخلفت مندوبية أملاك الدولة بتطوان عن إبداء رأيها، لأسباب غير مفهومة.
وحسب تصريح لبعض الأشخاص المعنيين، فإن طريقة تعامل هذا المسؤول مع ملفاتهم تطرح أكثر من علامة استفهام، وتكلفهم خسارة أموال كثيرة، لأن منهم مستثمرون، يرغبون في إنجاز استثمارات بهذه المنطقة، بعدما قاموا باقتناء عقاراتهم، ويأملون البدء في مشاريعهم، لكن بفعل هذا التعثر يتعطل قطار التنمية، وتضيع الحقوق، ولا تتحقق العدالة المجالية.
ففي جماعة مصمودة وحدها، ينتظر العديد من المواطنين قيام هذا المسوؤل بالمهمة التي عين من أجلها، وهي حماية أملاك الدولة والمواطنين على حد سواء. وغير بعيد عن هذه المنطقة، ينتظر العديد من المواطنين بجماعة زمي، أن يتفاعل المندوب مع طلباتهم من أجل تسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم، وهي العملية التي تعرف تماطلا وعرقلة ملحوظة. ويأمل هؤلاء المواطنين أن تتحرك الجهات المعنية من أجل دفع هذا المسؤول إلى القيام بواجبه، وإنهاء معاناتهم التي طالت.