عبرت 36 منظمة وحركة شبابية، في بيان مشترك نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأحد، عن إدانتها الشديدة ل «حملة الإيقافات والمحاكمات الأخيرة» للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين ، «التي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة»، فضلا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف، في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.
وذكر البيان أن أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو ما يثبت «نوايا السلطة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه».
وجددت المنظمات الموقعة على البيان، دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 الذي اعتبرته «معادي للحريات»، معربة عن استعدادها «للدفاع عن جميع ضحايا هذا المرسوم وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الآراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض».