اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات تبعا لما سبق أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها رئيس الحكومة تمثل عنوانا للتخبط الحكومي في ما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نفَس إقصائي يسكن مكوناتها، ودعت إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الآلية الدستورية : هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
واستغربت منظمة النساء الاتحاديات نبأ الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترأس رئيس الحكومة اجتماعها الأول خصص لعرض واعتماد ما سمي ب» الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026».
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات أن الإعلان عن هذه الآلية الحكومية، ليس سوى وعود انتخابية، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، معبرة عن شعورها بالاستغراب من الحديث عن «إطار استراتيجي» لآلية محددة زمنيا في سنتين.
وطالبت منظمة النساء الاتحاديات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعبّرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي ثانيا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في الآن نفسه.
«إن التشاركية كانت تقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء أكانت حزبية أو مدنية، وهو ما لم يتحقق في هاته الحالة. حيث تم للأسف إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فقط، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها». يقول بيان المنظمة.