دعت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين بجنيف، الجزائر إلى القطع مع انتهاكات الماضي، والاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي ظلت ترتكب على نطاقها الترابي حتى الآن على نطاق واسع، بما فيها تلك المرتكبة في مخيمات تندوف.
وأكدت المنظمة غير الحكومية (PDES) في كلمتها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، في إطار الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، أن «على الجزائر مسؤولية أخلاقية وقانونية في إعمال وحماية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، كما في باقي التراب الجزائري»، موضحة أنه «لا يرفع هذه المسؤولية حلول تنظيم غير معترف به دوليا، مثل جبهة البوليساريو. فالدولة الطرف في هذه الحالة تظل مسئولة عن جميع تصرفات هذا التنظيم، وفقا لقواعد القانون الدولي».
وقالت المنظمة «إننا نتطلع إلى قبول دولة الجزائر بالتوصيات الموجهة إليها من المجلس، ونتطلع كثيرا لأن يصاحب هذا القبول عمل حقيقي من أجل إعمال حقوق الإنسان، ومن أجل وفاء الدولة بكافة التزاماتها الدولية، بما في ذلك إنصاف جميع الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات، سواء في مخيمات تندوف أو في بقية مناطق الدولة».
وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنها ستواصل الرصد والتوثيق والتفاعل مع جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، معربة عن الأمل في تفاعل هذه الآليات مع توصياتها، لزيارة المنطقة والتفاعل مع معاناة المحتجزين المقيمين في مخيمات تندوف، الذين يتعرضون إلى الكثير من الانتهاكات، بعيدا عن أعين الرقابة الدولية، وفي ظل غياب آليات الانتصاف الوطنية، وبالأخص الآليات القضائية التي ظلت ترفض، باستمرار، قبول شكاوى من المحتجزين الصحراويين.