أقدمت الوزارة الوصية من خلال المديريات الإقليمية على تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المضربين.
مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي كشفت أن هناك فعلا توجيها وزاريا دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في من تعتبرهم تركوا وظيفتهم. وتضيف ذات المصادر، أن هناك من المديريات الإقليمية من قامت بذلك بدون الرجوع إلى مدراء المؤسسات التعليمية.
ووفق وثيقة مسربة موجهة من مدير إقليمي إلى مدراء المؤسسات التعليمية، ثم الحث فيها على اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة.
واستندت المراسلة إلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
وتضيف ذات المراسلة أنه سعيا للتنزيل الأمثل لتدبير مسطرة ترك الوظيفة، نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، تمت الدعوة إلى وجوب اتخاذ إجراءات على صعيد المؤسسة منها، إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي.
كما طالبت المراسلة بإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم؛ وإرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أقدمت على تنفيذ مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، لوقف هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، كما سبق للوزارة أن أكدت في بلاغ لها على تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛ مع تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة؛ والتركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي.
وكشفت الوزارة على أن خطتها تروم تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم؛ واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية؛ مع تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع.
وبإقليم الصويرة، أفاد مراسل الجريدة، أحمد بومعيز، أنه توصلت مساء يوم الجمعة 5 يناير الجاري العديد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالصويرة، بقرارات توقيف مؤقت عن العمل في انتظار المثول أمام المجلس التأديبي المختص، تهم 15 أستاذا وأستاذة، من بين المضربين والمشاركين في الاحتجاجات المتكررة والمستمرة التي يعرفها قطاع التعليم منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
وحسب المعطيات المتطابقة التي توصلت بها الجريدة، فاللائحة الحالية للتوقيفات، والتي تضم 15 أستاذا وأستاذة تعد لائحة أولية فقط، إذ من المرتقب أن يتم اتخاذ نفس القرار في حق عدد أكبر من الأساتذة المعنيين.
وحسب ذات المعطيات، فقد يصل العدد الإجمالي للموقوفين مؤقتا عن العمل، بسبب الاستمرار في تنفيذ الإضرابات ومقاطعة الدروس والاحتجاجات المتكررة، والتي تدعو إليها التنسيقيات، بعد تراجع النقابات عن الدعوة للاحتجاج، انسجاما مع الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الوزارات المعنية بالحوار حول قطاع التعليم وتعديل وصياغة النظام الأساسي الجديد، قد يصل إلى 54 أستاذا وأستاذة.
هذه التطورات، دعت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل إلى إصدار بلاغ تضامني، حيث تابعت،بقلق كبير، موضوع التوقيفات المؤقتة في حق العديد من الأطر التعليمية من مختلف الفئات ومختلف الأقاليم والجهات، بتزامن مع توصل النقابات والحكومة إلى مشروع نظام أساسي متوافق حوله ويستجيب لأغلب انتظارات فئات نساء ورجال التعليم.
وشدد المكتب الوطني للنقابة، وهو يتابع سيل التقارير من أجهزة النقابة الإقليمية والجهوية حول موضوع التوقيفات، على تضامنه المطلق والمبدئي مع الأستاذات والأساتذة الموقوفين، داعيا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التراجع عن التوقيفات التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم، كما وجه الدعوة إلى الأجهزة الإقليمية والجهوية لمتابعة ملف الموقوفين أمام المصالح الخارجية للوزارة.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم ، الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربات والمضربين، مطالبة الحكومة بضرورة تنفيذ كافة الالتزامات والاتفاقات لرفع منسوب الثقة، مع التأكيد على المصلحة العليا للوطن، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة التربوية التي تتطلب توفير مناخ إيجابي في الساحة عبر تعبئة مجتمعية شاملة.