قررت جمعيات ونقابات منتجي لحوم الدواجن مقاطعة المعرض الدولي لقطاع الدواجن والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها المهنيون أمام المعرض كشكل احتجاجي ضد العشوائية التي تهدد القطاع.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن عن تاريخ تنظيم المعرض “دواجن 2018″، خلال الفترة ما بين 4 و6 دجنبر المقبل بمدينة الدار البيضاء، طلبت الجمعيات والنقابات المؤطرة للمهنيين من جميع المربين والمهنيين مقاطعة المعرض الدولي لقطاع الدواجن والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، التي سينظمها المهنيون أمام المعرض احتجاجا منهم على هذه العشوائية، التي تهدد مهنيي القطاع، خاصة بعد فضيحة «  أسبوع بدون كتكوت »، والتي تسببت في إعدام ملايين الكتاكيت، العملية،التي تم الترخيص لها من قبل الوزارة الوصية تحت ذريعة حماية الأسعار من الانهيار، وماترتب عنها من ارتفاع أثمنة الكتاكيت، وأيضا تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء، الشيء الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة التي تشكل اللحوم البيضاء المكون الأساسي للتغذية للسواد الأعظم من المغاربة.
وانتقدت كل من “الجمعية الوطنية لمربي اللحم”، والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، في بلاغ لهما نتوفر على نسخة، قرار الإعدام بشدة، مطالببين بمحاربة البيع العشوائي، والتصدي  لظاهرة السماسرة الذين أصبحوا يتحكمون في قطاع الدواجن في الآونة الأخيرة، متحدين القانون، داعين إلى تطبيق البرنامج المعلوماتي الخاص بمراقبة تسليم الكتاكيت.
وشدد البلاغ على ضرورة فرض على المحاضن شهادة الفراغ الصحي عند تسليم كتاكيت اليوم للمربي،  لإثبات خلوها من أي مرض،  تمشيا مع قانون 49/99، الذي يقول البلاغ أن المكتب الوطني للسلامة الصحي المنتجات الغذائية بالمغرب قد تخلى عن دوره في مراقبة القطاع.
للإشارة، فقد ذكرت مصادر مهنية أن الاثمنة المرتفعة للدجاج هذا الأسبوع، والتي ينتظر أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية الأسبوع المقبل، جسدت احتكار شركات المفاقس، مما أدى إلى ارتفاع اثمنة الدجاج بالسوق على حد سواء، وبذلك ستحقق أرباحا طائلة على حساب المربين الذين حرموا مرغمين من إنتاج وتسويق الدجاج في هذه الفترة، وأدى في نفس الوقت إلى خصاص في السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية.
هذه الأزمة التي امتدت على الصعيد الوطني، دفعت بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة مقاطعة الدجاج،  « خليها تقاقي »، منتقدين تخلص أرباب المحاضن للكتاكيت بدعوى حل أزمة الفائض في العرض على حساب المستهلك والمنتج في نفس الوقت.