وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتفت بتكذيب دون الإعلان عن «الخلاصات»
لم تكشف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن نتائج ما توصلت إليه؛ إن كانت هي قد قامت ببحث فعلا؛ بخصوص ما اعتبرته «وثيقة مزورة» تم تقاسمها على مواقع التواصل الاجتماعي تبين على أن أحد أنواع المياه المعدنية المعروض للبيع في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة يفتقد للجودة وللشروط الصحية، مما قد يشكّل خطرا على صحة المستهلكين.
الوزارة الوصية وبعد مرور شهر على هذه الواقعة، وخروجها حينها بشكل سريع ومقتضب، للتأكيد على أن المراسلة التي تم تقاسمها والمنسوبة إلى مندوبها بالفداء مرس السلطان غير صحيحة، وبأن ما تضمنته بشأن عدم مطابقة نوع معين من أنواع المياه المعدنية الموجّه للشرب للمعايير الضرورة ليس بالخبر الصحيح ولا أساس له من الصحة، لم توضح لحدّ الساعة للرأي العام طبيعة الجهة التي قامت بـ «فبركة» الوثيقة؛ إن كانت روايتها فعلا صحيحة؛ وهل توصلت إلى من قام بهذا الفعل، وهل اتضحت أسبابه ودوافعه والغايات منه، وما هي مآلات هذا الموضوع؟
بحث، لا يعتبر رهينا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لوحدها، بل هو منوط كذلك بالسلطات المحلية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان التي تتواجد المندوبية بنفوذها الترابي، ونفس الأمر بالنسبة للمحلبة التي تم التحدث عنها، والتي قيل بأنه تم حجز القنينات بها وأخذ العينات التي خضعت للاختبارات لمرتين اثنتين منها، ومن خلالهما كل الأطراف المعنية بالحفاظ من جهة على صحة وسلامة المواطنين من أي ضرر وخطر، والموكول إليها من جهة أخرى التصدي لتزوير الوثائق الرسمية وبث ونشر وترويج الإشاعات المغرضة التي من شأنها خلق «البلبلة» والتي قد تضر بمصالح الغير؟
أسئلة تظل إلى غاية اليوم بدون أجوبة، علما بأن موضوعا من هذا القبيل لا يتطلب الصمت، بل يجب تقديم كل التوضيحات بخصوصه، وأن يتم الإعلان عنها بنفس الكيفية التي تم بها التعامل مع نشر التكذيب، لأن الواقعة، وبعيدا عن الوثيقة التي يوحي شكلها بكونها مراسلة رسمية موجهة من مندوب الوزارة بالفداء مرس السلطان إلى المدير الجهوي، والتي أفادت بأخذ عينات من قنينات ماء معروضة للبيع على مستوى إحدى المحلبات، وبأنه تم إجراء اختبارات عليها فأكدت في مرحلة أولى ثم ثانية عدم جودتها، ملتمسة من المسؤول الجهوي القيام بما يلزم في هذا الإطار، قد أعادت بشكل أو بآخر النقاش حول ظروف تعبئة ونقل وتخزين هذه المياه بشكل عام، خاصة التي تتم تعبئتها في قنينات بلاستيكية، والتي يكون الإقبال عليها أكبر بخلاف تلك المتواجدة في قارورات زجاجية نظرا لارتفاع سعرها.
وجدير بالذكر أن مهام المراقبة المتعلقة بحفظ الصحة، التي تشمل المقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم هي من بين اختصاصات مندوبيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سواء تلك التي تدخل ضمن خانة الاعتيادية، حيث يقوم التقني المكلف بهذا الأمر لوحده، أو الاستئثنائية منها التي تتم من خلال لجان مكونة من شخصين أو أكثر، بحضور ممثل السلطة المحلية، وبالتالي فإن القيام بعمل من هذا القبيل يعتبر واجبا وضرورة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وحمايتهم من كل ضرر قد يتعرضون له، ووجبت الإشادة والتنويه به إذا ما خلص إلى وضع ما يتطلب التمحيص والتدقيق خدمة للصالح العام.
