أكدت المملكة المغربية، أنها لن تقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين، وباقي الدول الخليجية والعربية. وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد بجدة، إن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “لن تقبل ولن ترضى بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين و من حولها من الدول الخليجية والعربية الشقيقة”.
وفي هذا الإطار، جددت السيدة بوستة الإعراب عن “إدانة المغرب للاعتداءات المتكررة للمليشيات المنتهكة للشرعية في اليمن، على المملكة العربية السعودية الشقيقة، في خرق سافر للمواثيق والقرارات الدولية لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”.
كما أعربت عن إشادة المغرب ب”ما أظهرته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من مستوى عال ورصين في ضبط النفس وتحكيم العقل والتحلي بقيم الدين الإسلامي الحنيف القائم على الأخوة والتعاون”.
وأضافت أن المغرب يؤكد “حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها في إطار الشرعية الدولية ضد تلك الانتهاكات المتكررة لسيادتها وأمنها”، مشيرة إلى أن هذا الموقف “لا يتعارض مع مواصلة التمسك بالخيار السياسي السلمي لتسوية الأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني”.
كما جددت كاتبة الدولة، التأكيد على تضامن المغرب الموصول مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية الشقيقة في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها، مبرزة الروابط التاريخية العميقة والعلاقات التضامنية الموصولة والشراكة المتجددة التي تجمع المملكتين المغربية والسعودية، وبقية بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أن اعتداءات الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية تعد انتهاكا صارخا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي، مذكرا بإطلاق هذه الميليشيات لنحو 300 صاروخ باليستي منها أكثر من 90 صاروخا استهدفت مناطق ومدن المملكة، بما فيها مكة المكرمة المكرمة.
وقال الجبير إن إطلاق المليشيات الحوثية صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدينة الرياض، يمثل انتهاكا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، والقرارات الدولية خصوصا قرار مجلس الأمن 2216، مؤكدا أن النظام الإيراني يواصل مد المليشيات الحوثية بالسلاح، للاعتداء على المملكة واستهداف مصالحها الحيوية.
أما الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، فدعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع “الانتهاكات الإجرامية للميليشيات الحوثية في حق الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في البحر الأحمر”.
وندد العثيمين بإطلاق الميليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية في اتجاه السعودية ولاسيما في اتجاه العاصمة الرياض ومكة المكرمة دون مراعاة لما تمثله المملكة، بالنسبة للعالم الإسلامي، وما تمثله مكة المكرمة من قداسة كأطهر البقاع وقبلة المسلمين.
وينعقد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بطلب من السعودية، لبحث تداعيات إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على مدينة الرياض يوم 19 دجنبر الماضي.

منع تحول اليمن
إلى مصدر تهديد …

دعا فريق الاتصال بمنظمة التعاون الإسلامي الخاص باليمن، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد للدول المجاورة، وملاذ للتنظيمات الإرهابية.
وأعرب الفريق في اجتماع عقده، اليوم الأحد بجدة، عن إدانته الشديدة للأعمال العسكرية لميليشيات الحوثي على الحدود اليمنية-السعودية. كما ندد بإطلاق مليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، معتبرا ذلك عدوانا سافرا على الأراضي السعودية وتهديدا للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، جدد الفريق التزامه بالدفاع عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، مؤكدا رفضه التدخل في شؤون اليمن الداخلية، ووقوفه وتضامنه مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.
وحث المشاركون في الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تكثيف وتنسيق جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ودعم السلطات الشرعية في البلاد، وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب اليمني.
وأشادوا بالدور الذي تضطلع به دول التحالف العربي وجميع الدول العربية والإسلامية في تقديم الدعم للقيادة الشرعية في اليمن، والشعب اليمني، ومساندة الحل السلمي، وإعادة إعمار اليمن، معربا عن دعمه لجهود المبعوث الدولي للأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وتجنيب البلاد المزيد من العنف والدمار.
وعلى الصعيد الإنساني، دعا المشاركون في الاجتماع، منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار اليمن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير المتطلبات المرحلية.
وأبرزوا في هذا الصدد، أهمية التنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالتها الإنسانية والإنمائية من خلال آلية تنسيق العمل الإنساني في منظمة التعاون الإسلامي.
وفي كلمة له بالمناسبة، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، يوسف العثيمين التأكيد على دعم المنظمة لجهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في إرساء الحل السلمي في اليمن والعمل على استقراره ووحدة أراضيه، وفقا للقرارات الأممية، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
وندد العثيمين برفض الحوثيين الاستجابة للجهود السلمية، واستمرارهم في انتهاك حقوق الإنسان اليمني، وتصفية السياسيين، وفرض الحصار على صنعاء، وزعزعة الأمن الإقليمي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الدولي.
وينعقد اجتماع فريق الاتصال بمنظمة التعاون الإسلامي الخاص باليمن، الذي يضم 17 دولة من بينها المغرب، على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث تداعيات إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على مدينة الرياض يوم 19 دجنبر الماضي…

ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 156 %..!

سجلت قيمة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا مهما منذ تطبيق مخطط العمل العشري (2005- 2015) للمنظمة، حيث انتقلت من 271.45 مليار دولار أمريكي سنة 2005 إلى 694.23 مليار دولار سنة 2015، أي بزيادة قدرها 156 في المائة.
وكشف التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة، الصادر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أنه وعلى الرغم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، ساهم تنسيق جهود الدول الأعضاء في الرفع من حصة المبادلات التجارية البينية من 15.5 في المائة سنة 2005 إلى 20.33 في المائة سنة 2015، مسجلة بذلك زيادة قدرها 31.5 في المائة.
وتطمح المنظمة إلى الرقي بالتجارة البينية للدول الأعضاء إلى حصة 25 في المائة من التجارة الخارجية لهذه الدول في أفق 2025، وذلك في إطار مخططها العشري الجديد 2016-2025.
وسجل التقرير، الذي وزع بمناسبة الاجتماع الـ 16 للمستشارين الاقتصاديين بسفارات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط، أن التجارة البينية سجلت على مستوى التوزيع الجغرافي نسبة 36 في المائة لدول الخليج، تليها دول آسيا بـ 29 في المائة، ثم الشرق الأوسط بـ 24 في المائة، ودول إفريقيا جنوب الصحراء (6 في المائة)، ودول اتحاد المغرب العربي (5 في المائة).
وأبرز أن أهم المواد المتداولة في التجارة البينية سنة 2015 تمثلت في المواد المصنعة المختلفة بـ 29 في المائة، والمحروقات المنجمية بـ 23 في المائة، والمواد الغذائية بـ 22 في المائة، والآليات ومعدات النقل بـ 11 في المائة، والمواد الكيماوية بـ 10 في المائة.
من جهة أخرى، سجل التقرير أن التجارة داخل الأقاليم لمنظمة التعاون الإسلامي واصلت نموها خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 57.4 مليار دولار أمريكي في سنة 2005 إلى 142.6 مليار دولار في سنة 2015، وبلغت ذروتها في 154 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 148.4 في المائة، بما يعادل 85.2 مليار دولار، وذلك بفضل تعزيز الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والقرب الجغرافي.
أما بين الأقاليم فسجلت المبادلات التجارية ارتفاعا بنسبة 162 في المائة، حيث انتقلت من 77 مليار دولار أمريكي في 2005 إلى 201.7 مليار في 2015 نتيجة نمو التجارة بين الإقليمية لدول الشرق الأوسط (+250 في المائة)، ودول أفريقيا جنوب الصحراء (+199 في المائة)، ومجلس التعاون الخليجي (+179 في المائة) والدول الآسيوية (+109 في المائة).
وعلى المستوى الخارجي، فقد سجل حجم المبادلات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة في الفترة المشمولة بالتقرير منحى تصاعديا مع كل من دول الاتحاد الأوربي (+34 في المائة)، وروسيا (+99.8 في المائة)، وتيلاند (+64.7 في المائة)، والصين (+260.3 في المائة)، وبدرجة أقل مع بلدان منطقة أمريكا الشمالية للتبادل الحر (+4.3 في المائة).

جهود المغرب

قالت مديرة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، ليليا هاشم النعاس، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب يضطلع بجهود جبارة لتعزيز أواصر التعاون والنهوض بالمبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأبرزت هاشم النعاس على هامش الاجتماع الـ 16 للمستشارين الاقتصاديين بسفارات الدول الأعضاء ، أن جهود المملكة في هذا الصدد تندرج في إطار انفتاحها الواسع على جميع البلدان الشريكة من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت أن المغرب بحكم هويته الإسلامية يضطلع بدور نشيط في تشجيع المبادلات التجارية والتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وذلك ضمن مسعى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاندماج في مجموع المنطقة العربية.
من جهته، نوه المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الحسن احزاين، بالدعم الذي ما فتئت حكومة صاحب الجلالة تقدمه للمركز بصفة خاصة ولمنظمة التعاون الإسلامي بصفة عامة، وبجهود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية لرفع مستوى التعاون مع البلدان الإسلامية.
وأضاف في كلمة بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع أن الهدف الرئيسي من هذه التظاهرة هو متابعة التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات تخصص المركز، وتقديم آخر مستجدات العمل الإسلامي المشترك في المجال الاقتصادي والتجاري.
وسجل أن هذا الاجتماع التواصلي ينعقد بضعة أشهر بعد انعقاد الدورة الوزارية الـ 33 للجنة الكومسيك التي صادقت على العديد من التوصيات الرامية إلى الرقي بالتجارة البينية والوصول بها إلى 25 في المائة من حجم التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في أفق سنة 2050. وعرف الاجتماع مشاركة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا ممثلون عن وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والصناعة والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمكتب الجهوي لمجموعة البنك الدولي للتنمية بالرباط، بالإضافة للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة بيت مال القدس الشريف.
وتمحور الاجتماع حول مجموعة من النقاط المرتبطة خصوصا بالمشروع العربي الإفريقي للشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، ومشروع الشباك الوحيد لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم آخر تطورات التجارة بين الدول الأعضاء.
وتم بهذه المناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة وشركائه، ممثلين في الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، وشركة المدينة الدولية للمعارض والمؤتمرات، ومؤسسة Discover Events، ومجموعة الطالب المغربي.