أدان موظفو التكوين المهني الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين من الحوار وتكريس مبدأ القطبية الأحادية بالقطاع، مؤكدين على ضرورة إجراء تعديل شامل لبنود القانون الأساسي مما يجعله يستجيب لتطلعات الشغيلة التكوينية.
وطالب المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، في بيان له، الرفع من الرمز الاستدلالي بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار والتضخم، مشددا على أهمية ترتيب حملة الشواهد وفق آخر شهادة محصل عليها بأثر رجعي، مع الاحتفاظ بعدد درجات السلم القديم عند إعادة إدماجهم في السلم الجديد، وذلك حسب المادة 10 من القانون الأساسي للتكوين المهني نفسه.
ومن ضمن مطالب هذه الفئة، وفق ذات البيان، تخفيض وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية للمكونين، والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين، وتفعيل ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية (125 بالمائة)، مطالبة بإعطاء التوضيحات اللازمة بخصوص التغييرات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي “روكور”، واعتماد تغطية تعاضدية (كنوبس)، بالإضافة إلى تغطية تكميلية، وإحداث بند يحدد مهام المدراء (مدير المركب، مدير المؤسسة والمدير البيداغوجي)، وتحسين ظروف اشتغال مكوني المؤسسات السجنية وتخفيف المعاناة التي يتعرضون إليها، وتمتيعهم بمنحة الأخطار بقيمة 2300 درهم والرفع من منحة التنقل إلى 1000 درهم، والتنصيص على التعويض عن العمل بالمناطق الصحراوية والنائية وفق المعمول به في الوظيفة العمومية، حسب ذات البيان.