أكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب يعمل، وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بشكل متواصل، من أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه واستدامته في القارة الإفريقية.
وشدد القادري، خلال جلسة نقاش مفتوح لمجلس الأمن تحت عنوان “السلام والأمن في إفريقيا.. تعزيز القدرات من أجل استدامة السلام”، على أن المغرب، بصفته عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يبذل قصارى جهده لمنع النزاعات في إفريقيا وحلها.
وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن المغرب، بصفته رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التابعة للجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلام وفاعلا نشيطا داخل هذه اللجنة، جعل من استدامة السلام أولوية مطلقة لعمله الدبلوماسي.
وأكد أن جنود حفظ السلام التابعين للقوات المسلحة الملكية، يعملون، ومن خلال المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأراضي الإفريقية منذ الستينيات، بشرف ونكران للذات، وأحيانا على حساب حياتهم، على تعزيز السلام في العديد من الدول الإفريقية وتوطيد الاستقرار في القارة.
وأشار إلى أن الدول الإفريقية قطعت أشواطا طويلة وحققت إنجازات هامة في مسار ضمان تحقيق السلام والاستقرار والأمن في قارتنا، مبرزا أن مواكبة هذا الزخم تتطلب من المنتظم الدولي مواصلة دعم ريادة الدول الإفريقية لتعزيز هذه الإنجازات وترسيخها، بما يتماشى مع أولويات هذه الدول وملكيتها الوطنية.
وانطلاقا من حقيقة الترابط القائم بين السلام والأمن والتنمية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون تنمية اقتصادية، ألح الدبلوماسي المغربي على ضرورة اعتماد نهج شامل ومتماسك ومتعدد الأبعاد يوحد الحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، في جهد مشترك لتقوية قدرات القارة الإفريقية على تعزيز السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما أبرز أن هذا الجهد الجماعي يكتسي أهمية كبرى لاسيما في سياق ما بعد كوفيد، وذلك من أجل التغلب، بشكل فعال، على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والإنسانية لهذه الأزمة الوبائية، من أجل انبثاق قوي وضامن للسلام والاستقرار.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية التمويل المستدام والملائم لجهود التنمية، وكذا للحفاظ على السلام وتعزيزه، مضيفا أنه من الأساسي أن يقوم المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته بتمويل التنمية في إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالتهديد الإرهابي الذي شهد زيادة غير مسبوقة وجد خطيرة في السنوات الأخيرة في إفريقيا، مما يقوض تحقيق السلام والأمن في القارة، ولا سيما بسبب الروابط المثبتة القائمة بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والجماعات الانفصالية، أبرز القادري الطابع الأساسي لجهد منسق وموحد من قبل المجتمع الدولي لدعم البلدان الإفريقية في كفاحها ضد هذه الآفة.
وفي هذا السياق، أكد أن المغرب لا يزال ملتزما بحزم في إطار مقاربة شاملة ومتماسكة، بدعمه للبلدان الإفريقية لمواجهة الإرهاب، من خلال الجمع بين البعد الأمني، ولا سيما عبر التعاون الإقليمي والقاري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.
وذكر بأن المغرب، الذي يستضيف بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا لتعزيز القدرات في المجال، يهدف إلى تجميع خبراته وموارده من خلال توفير تكوينات ذات جودة في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لدول القارة الإفريقية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب استضاف، بتنسيق مع مكتب البرنامج المذكور، يومي 23 و24 يونيو في مراكش، المؤتمر الأول لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن ببلدان شمال إفريقيا.
وأضاف أن المغرب، الذي احتضن يوم 11 ماي الماضي الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، يترأس أيضا بشكل مشترك “مجموعة التركيز على إفريقيا” التي تم إطلاقها في إطار التحالف المذكور، والتي تعمل وفقا لمقاربة استباقية واستراتيجية في مجال التعاون ضد التهديد الذي تشكله هذه المنظمة الإرهابية، مع الحرص على ضمان التنسيق مع المبادرات والهياكل الإقليمية ومتعددة الأطراف الموجودة.
وتماشيا مع توجهات السياسة الإفريقية للمغرب التي وضعها جلالة الملك محمد السادس، والتي تدعو إلى اعتماد نموذج جديد للتعاون جنوب-جنوب نشط وتضامني في الآن ذاته، يضيف القادري، يعمل المغرب على تعزيز مرونة الدول الإفريقية من خلال جعل التكامل والتضامن القاري والمسؤولية الجماعية عناصر أساسية للاستجابة للتغيرات التي تعرفها قارتنا.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن التعاون جنوب-جنوب القائم بين المغرب والدول الإفريقية بلغ مستويات لا مثيل لها في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والإنسانية والبيئية، وذلك في إطار المشاريع الهيكلية الضخمة الموجهة لحاضر ومستقبل إفريقيا ولشبابها، وكذا لتعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار السياسي في جميع أنحاء القارة.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المغرب يظل ملتزما، بشكل تام، إلى جانب شركائه وإخوته الأفارقة، من أجل ضمان إرساء سلام دائم في إفريقيا، يضمن رفاهية وازدهار شعوب القارة.