دعا رئيس نادي الأولمبيك البيضاوي للتنس (C O C) إلى عقد جمع عام استثنائي، يوم 3 دجنبر المقبل، سيخصص بعد التحقق من النصاب القانوني لعرض تقرير خاص بالمكتب المديري وكذا مداخلات المنخرطين، الذين سيكونون مطالبين بالحسم في مقترحين عرضهما المكتب المديري.
ويتعلق المقترح الأول بتجديد الثقة في المكتب الحالي إلى غاية نهاية فترة ولايته التي تمتد، حسب البلاغ لأربع سنوات (تنتهي يوم 28 فبراير من سنة 2024)، وبالتالي تهيئ الأجواء العامة لعقد جمع عام عادي انتخابي، فيما يتعلق الاقتراح الثاني بانتخاب لجنة مؤقتة يعهد إليها بمهمة الإشراف على تدبير أمور النادي إلى غاية عقد جمع عام عادي.
ودعا بلاغ المكتب المديري الحالي المنخرطين إلى ضرورة اتخاذ قرار تأديبي في حق عادل الدحماني بسبب ما يعتبره الرئيس الحالي إخفاقا من جانبه في القيام بمهامه.
وحسب مصدر مطلع فإن الدعوة إلى هذا الجمع العام الاستثنائي لا تجد أي سند لها في القانون التنظيمي للنادي، الذي يحدد الفصل 20 منه الحالات التي تتم فيها الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، الذي ينعقد أساسا للمصادقة على القانون الأساسي للجمعية أو مناقشة التعديلات التي يمكن أن تدخل عليه، سواء باقتراح من الرئيس أو المنخرطين، بشرط احترام الإجراءات القانونية.
كما ينعقد الجمع العام أيضا لإنشاء فروع جديدة، ومناقشة القضايا العاجلة التي قد يقترحها الرئيس، ويمكن له كذلك سحب الثقة من المكتب المديري والحسم في توأمة الجمعية مع أندية رياضية أخرى، وكذا حل الجمعية.
ويعتبر مصدرنا أن الدعوة إلى هذا الجمع العام لا تعدو كونها مجرد هروب إلى الأمام من الرئيس الحالي قصد الالتفاف على حكم قضائي نهائي، صادر لفائدة أمين المال السابق عادل الدحماني، الذي اختار طرق باب القضاء من أجل استعادة مكانه في المكتب المديري، وحصل على حكم نهائي قضى بعودته إلى منصبه وإبطال القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الرحيم الهواري بتاريخ 27 دجنبر 2020، والقاضي بالتشطيب على عضويته من المكتب المديري، وحرمانه من دخول النادي.
كما حصل الدحماني أيضا على حكم نهائي يقضي بإبطال الجمع العام المنعقد يوم 27 نونبر من سنة 2021، والذي هم موسمي 2019 – 2020 و 2020 – 2021، ما يعني أن المكتب المديري يتواجد خارج القانون، طالما أنه لم يقم بتنفيذ هذه الإحكام، وبالتالي العودة إلى وضعيته السليمة، بعودة الدحماني إلى منصبه كأمين للمال.