أنطونيو غوتريس: الهجرة غير الخاضعة للتنظيم تحمل تكلفة بشرية فادحة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة (10-11 دجنبر)، المنظم من طرف الأمم المتحدة، ان المشاركين يدركون اهمية قضية الهجرة التي يلتئم اليوم الجميع من أجل تدارسها بكل فعالية، مشيرا إلى أن المغرب، انخراطا منه في دينامية بلوغ مقاربة فعالة لمسألة الهجرة، احتضن أربعة مؤتمرات، اثنين إقليميين واثنين على المستوى الوزاري، ومنتديين الأول أور افريقي تحت رئاسة بلجيكا والمنتدى الدولي حول الهجرة بشراكة مشتركة مغربية المانية.
وأكد أن المسؤولية اليوم تعد مشتركة، مجددا التأكيد على ضرورة العمل المشترك، ومعتبرا أن اختيار الإطار متعدد الأطراف الكوني لتجسيد هذا الوعي، يعد دليلا على المرونة في التعامل مع قضايا الهجرة، وذلك من خلال المصادقة على الميثاق العالمي، من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة.
واعتبر بوريطة أنه «إذا كان البعض يعتقد أن تعدد الأطراف ينافس السيادة، فإننا نظهر اليوم أن هذا الميثاق يعد في جوهره عملا سياديا، إذ يشكل أداتها ودليلا على متانتها»، وسجل أن تعدد الأطراف يظل الأداة الوحيدة للحوار والتعاون في مواجهة التحديات العالمية التي تفرضها الهجرة، إذ لا يتعلق الأمر بشأن بلد أو منطقة أو قارة، بل يعد ظاهرة تطال إفريقيا وأوروبا وأمريكا على حد سواء، ويسائل الجميع بطريقة مختلفة، مشددا على أن هذا الاختلاف لا يعني تجاهل قضية الهجرة.
وبدورها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، إن هذا المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة و المنظمة والنظامية خير شاهد على التعددية، مؤكدة أن الاتفاق سيسمح بالتعاون بين دول المنشأ والعبور، واستقبال المهاجرين لا يهدد سيادة الدول، مثمنة الجهود الدولية لبلوغ اتفاق عالمي حول الهجرة يتزامن اعتماده مع ذكر الاحتفال بالذكرى السبعين لميثاق حقوق الإنسان.
وأشارت إسبينوزا، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت موجة هجرة كبيرة أدت إلى وفاة عدد منهم، مشيرة إلى أنه حان الوقت اليوم لأجل إضفاء لمسة إنسانية على محيا الهجرة، لافتة إلى أن الاتفاق يشكل وثيقة مرجعية يمكن تكييفها مع السياسات العامة بخصوص الهجرة لكل دولة، ويفتح الأفق أمام الجميع لمحاربة تهريب الأفراد.
وأوضحت إسبينوزا، أن هذا الاتفاق لا يمس سيادة الدول، مبينة أن هذا «الاتفاق الدولي، سيفتح أمامنا فرصا لمكافحة ظاهرة تهريب الأفراد والاتجار بهم».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحظة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بمثابة نتاج ملهم للجهود المخلصة والمضنية، مؤكدا أهمية الاتفاق العالمي من أجل الهجرة كخارطة طريق تروم الحد من المعاناة والفوضى، وتسعى لتوفير استراتيجيات التعاون التي تعود بالنفع على الجميع.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الميثاق العالمي حول الهجرة ليس معاهدة، مبددا بذلك أسطورة كون الأمم المتحدة ستفرض عبره سياسات تهم الهجرة على جل الأعضاء في تجاوز لسيادتها، موضحا أنه غير ملزمة قانونا، بل هي إطار للتعاون الدولي، مما يؤكد مبدأ سيادة الدولة، بما في ذلك «الحق السيادي للدول في تحديد سياستها الوطنية للهجرة وحقها في الحكم على في قضايا الهجرة ضمن قوانينها القضائية ، ووفقا للقانون الدولي».
وأوضح أنطونيو غوتريس أن الهجرة بين الجنوب والجنوب اليوم أكبر من الهجرة من الجنوب إلى الشمال، مشيرا إلى أن هناك عددا أكبر من المهاجرين الأفارقة في بلدان أفريقية أخرى مقارنة بأوروبا، وأضاف أنه ينتقل أكثر من 80 في المائة من المهاجرين في العالم بين البلدان بطريقة آمنة ومنظمة، مؤكدا حاجة البلدان النامية إلى الهجرة.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الهجرة غير الخاضعة للتنظيم تحمل تكلفة بشرية فادحة، تكلفة الأرواح المفقودة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر الصحاري والمحيطات والأنهار، ودمرت حيوات الناس على أيدي المهربين وأصحاب العمل عديمي الضمير والحيوانات المفترسة الأخرى وتوفي أكثر من 60 ألف مهاجر أثناء تنقلهم منذ عام 2000. هذا مصدر للعار الجماعي. ويوفر الميثاق، بحسب غوتيريش، إطارا للاستعداد لمواجهة التحديات الملحة بشكل أفضل، لاسيما تحركات السكان التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية.
وأضاف أن الميثاق يجد أساسه في برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030، مشددا على أنه تم التأكيد على المبادئ والمعايير المعترف بها دوليا، بما في ذلك سيادة الدول.
و اعتمد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة و المنظمة والنظامية، الذي ترأس أشغاله وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الوثيقة الختامية للمؤتمر وقرر أن يحمل هذا الاتفاق باسم اتفاق مراكش بشأن الهجرة، وأوصى الجمعية العامة بأن تقرر في دورتها الثالثة والسبعين الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر.
وسلطت رئيسة جمعية وان تشايلد شيريل بيريا الضوء على ظاهرة الاتجار الجنسي بالاطفال والجهود التي يجب أن يبذلها المجتمع الدولي من أجل القضاء عليه، مناشدة القطاعات العمومية و الخاصة من أجل بذل جهد للتوعية وتأهيل الناجين من شبكات دعارة الاطفال، مشيرة إلى أن الميثاق فرصة تاريخية لتنفيذ التزامات إزاء الاطفال من خلال منع الاتجار الجنسي بالاطفال. وطالبت بتمكين الشباب من مقعد على طاولة المفاوضات والاستثمار في قدراتهم لأنه وجه التغيير وقادرون على قيادة تجربة الميثاق العالمي حول الهجرة.
ومن جانبه، قال ممثل القطاع الخاص ايرول كييريسبي أن الحوار المكثف والمتعدد الاطراف، من شأنه أن يقود إلى نتائج ايجابية بخصوص قضايا الهجرة والمهاجرين، ويمكن من الاستجابة للواقع الجديد. وشدد على ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والعام من خلال شراكات تعود بالنفع على الجميع.