احتضنت مدينة ورزازات، مؤخرا، دورة تكوينية لفائدة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي التابعة للمجلس الإقليمي، حول «تجويد مهام الهيئة»، وذلك بتعاون مع جمعية مركز ورزازات للدراسات والأبحاث في التنمية. و»سعت الدورة المنظمة تحت شعار «دعم قدرات عضوات وأعضاء الهيئة مدخل أساسي لتعزيز الديمقراطية التشاركية»، إلى التفكير في أشكال التمكن من الآليات التي تساعد على تفعيل أدوار هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة للمجلس الإقليمي « حسب المنظمين .
ووفق المصدر ذاته ، فقد تم «تنظيم ورشات ناقشت، على الخصوص، «قراءة في القانون التنظيمي 112-14 الخاص بالعمالات والأقاليم»، بالتطرق إلى تنظيم وتسيير واختصاصات وصلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم، والآليات التشاركية للحوار والتشاور، وكذا شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني»، كما ناقش المشاركون «تمثلات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من خلال الهوية البصرية»، ضمن محاور همت «أية خصوصية تميز الهيئة رغم وضوح الهدف من تأسيسها»، و»المهام والأدوار التي يمكن أن تقوم بها الهيئة للوصول إلى صياغة رأي استشاري يمكن الأخذ به لدى المجلس»، و»مجالات الاشتغال لإعداد الرأي الاستشاري في إطار برنامج عمل الهيئة».
وأشارت ورقة تأطيرية للدورة التكوينية إلى «أن مفهوم المشاركة المواطنة تطور باعتبارها ركيزة أساسية في مسلسل بناء الديمقراطية، وبرز بشكل واضح مفهوم المشاركة والتعاون بين الدولة ومختلف المؤسسات المدنية، وذلك في سياق عالمي متميز بتأصيل الديمقراطية التشاركية وتوضيح دور النخب المحلية في تتبع قضايا الشأن العام والمحلي»، مؤكدة أن التنمية «لا يمكن أن تستقيم، دون إعمال حقيقي للمساواة»، موضحة أن «التشريع المغربي أولى، منذ مطلع الألفية الثالثة، أهمية كبرى للمساواة وإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والتنمية الترابية» ، مذكرة « بأن من بين الآليات المنصوص عليها في القوانين الوطنية «نجد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي لا تندرج فقط ضمن آليات الحوار والتشاور، بل ضمن الوسائل المساهمة في جعل السياسات العمومية أكثر استجابة لمساواة النوع الاجتماعي».