خلال اللقاء التشاوري حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030

أكد مشاركون في اللقاء التشاوري حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن نجاعة التدخلات بشأن هذه المباني تتطلب مضاعفة الجهود وفق رؤية محددة الأهداف والوسائل.
وشددوا في كلمات، خلال افتتاح محطة جهة الدار البيضاء -سطات، الخاصة باللقاءات التشاورية الوطنية التي انطلقت من مدينة صفرو، أن التعاطي الناجع مع عملية التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، يتطلب العمل المشترك من أجل الحفاظ على الموروث المعماري العتيق وتجديده بشكل يساهم في جاذبية الحواضر وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي هذا الصدد أبرز والي جهة الدار البيضاء- سطات سعيد أحميدوش، أن هذا اللقاء الجهوي يشكل أرضية لتبادل الرأي، وتقاسم تشخيص واقع المباني الآيلة للسقوط، والتوقف عند التحديات والإكراهات التي صاحبت التدخلات العمومية في هذا المجال، وفرصة للتأسيس لمنهجية تشاركية التقائية وفاعلة تمكن، إلى حد كبير، من ترجمة مضامين القانون 94 / 12المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط .
وقال إن الجهة تتميز بتنوع مجالي ومعماري غني ومتعدد الأوجه، من ذلك الدار البيضاء التي تزخر بنسيج عتيق، ومدن وقرى أخرى لا تقل أهمية من حيث الأدوار التي تلعبها في الشبكة الحضرية، والتي تعرف تحولات كبرى وإكراهات من ناحية تأهيل أحيائها وأنسجتها.
من جانبه اعتبر عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن تنفيذ برنامج عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، يتطلب بلورة استراتيجية محكمة مبنية على رؤية استشرافية للمستقبل.
وأوضح في كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمحطة جهة الدار البيضاء- سطات، الخاصة باللقاءات التشاورية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، التي انطلقت من مدينة صفرو ، أن تنفيذ برنامج العمل الذي سطرته الوكالة، يتطلب خطة عمل واستراتيجية محكمة تعتمد النماذج الرائدة والتجارب المبنية على رؤية استشرافية للمستقبل.
وتابع أن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب قبل ذلك التشخيص الصحيح والحقيقي والسليم، ورصد واقع الحال للوقوف على الإكراهات والإشكاليات التي يعرفها هذا المجال والتحديات والانتظارات المطروحة.
ولفت إلى أن الانخراط الجاد والمسؤول في أشغال هذه الورشات التشاورية سيسهم في بناء تصور شمولي ومندمج قادر على إنجاح برامج تدخل الوكالة بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وفي معرض تطرقه لجهة الدار البيضاء- سطات، قال إن لها خصوصيات مجالية وترابية تقتضي التوقف والتأمل والتدبر في الوقت ذاته، مذكرا بأن نسبة كبيرة من المباني الآيلة للسقوط، التي تهدد حياة وأرواح المواطنين وسلامة وقيمة النسيج العمراني تتمركز بهذه الجهة.
وأضاف أنه حسب الإحصاء الشامل الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012 لإجمالي البنايات المهددة بالانهيار، فإن 5831 منها متواجدة بالدار البيضاء الكبرى، وذلك من إجمالي حوالي 43 ألف بناية على المستوى الوطني.
وبعد أن ذكر ببرامج التدخل المتعلقة بمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بالجهة منذ سنة 2012، قال إنه جرى سنة 2018 توقيع اتفاقيات على المستوى الوطني أمام جلالة الملك محمد السادس، تتعلق بتأهيل وتثمين المدن العتيقة، من ضمنها اتفاقية خاصة بالدار البيضاء الكبرى.
ومن جهته أبرز نائب رئيس جهة الدار البيضاء- سطات عبد الحميد جماهري، أن تطوير النسيج الحضري للجهة يقتضي حتما بلورة استراتيجية متعاقد حولها محددة الأهداف والوسائل، تضمن الالتقائية والتكامل والفعالية بين مختلف المتدخلين، حتى يتسنى تقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي.
وتابع أن التحدي الذي يواجه الحاضرة الاقتصادية للمملكة حاليا هو أنها لا تزال تجمع أكبر عدد من الأحياء المصنفة في خانة الهشاشة، مما يدفع إلى البحث عن أنجع السبل لتحسين ظروف عيش شريحة واسعة من سكان الجهة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تفعيل القانون 94 / 12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ، يبقى رهينا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تتمحور حول عدة معطيات منها معالجة الجانب المعماري وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار، بشكل خاص، التطور العمراني وحاجيات الاستثمار وتعبئة العقار.
وفي السياق ذاته شدد رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء عبد العزيز العماري على ضرورة القيام بتشخيص موضوعي لحالة المباني الآيلة للسقوط على مستوى الدار البيضاء، وذلك في إطار تفكير يعالج الموضوع بشكل شمولي .
وتابع أن التدقيق بشأن عملية التشخيص والقيام بالخبرة اللازمة، يساهمان، دون شك، في نجاعة التدخلات بالنسبة لمعالجة مشاكل المباني الآيلة للسقوط ، مشيرا إلى أن العمران هو موروث يتعين تثمينه عبر تجديد أنسجته العتيقة، ولذلك يتعين العمل على تقديم نماذج ناجحة حتى تتم الاستفادة منها .
وبدورها، اعتبرت زهرة الساهي، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، أن هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن اللقاءات التشاورية الوطنية، يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لاستراتيجية الوكالة من أجل بناء رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على المقاربة التشاركية حتى تكون في مستوى الغايات والأماني المعقودة عليها، لاسيما ما يتعلق بتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، وتحسين ظروف عيش الساكنة وتثمين التراث الحضاري والمعماري الوطني، مقدمة بالمناسبة لمحة عن المهام التي تضطلع بها الوكالة ومرجعياتها.
وتابعت أن الوكالة مدعوة إلى أن ترتقي إلى شريك فعلي لمختلف الجهات، وذلك من أجل بلورة رؤية شاملة، مبرزة أن الدراسة التي عُهد للوكالة بإنجازها، ستعتمد على نتائج المشاورات الجهوية التي تنعقد بمختلف جهات المملكة.
وقد تأسست الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط قبل نحو سنة كمؤسسة عمومية عهد إليها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة العتيقة والمباني الآيلة للسقوط، والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المتضمنة بتصاميم التجديد الحضري.
ومن أجل تفعيل دور هذه الوكالة، وتنفيذ توصيات مجلس إدارتها المنعقد يوم 30 يناير 2019، تم إعطاء انطلاق هذه الدراسة، عهدت إلى مكتب دراسات متخصص سيعمل على تقديم خلاصاتها.
ومن أجل فتح نقاش واسع بشأن هذا الموضوع على المستوى المحلي جرى برمجة مناقشات في إطار ورشتين حول مستجدات القانون 94 / 12وإكراهات تنزيله، والتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ( التشخيص، الإكراهات، الحاجيات، الانتظارات)، بمشاركة جامعيين وخبراء ومهندسين.