وجهت النائبة النزهة ابا كريم، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تبعات القرار المفاجئ رقم 3267.23 بتاريخ 2023/12/29 بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.
وأبرزت النائبة ابا كريم أن ساكنة الجماعات التابعة لأقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة آيت باها أملن وتنالت وسيدي مزال وتيغمي و أربعاء أيت أحمد و أنزي و أوكثر والدين أداي و سيدي أحمد أو مودی و تیزي تتاكوشت و تاركا نتوشكا وسيدي عبد لله البوشواري وإداوكنظيف، تعيش  حالة من الذهول والحيرة والقلق المفضي إلى تشكل بوادر غضب مجتمعي أصبحت ملامحه الأولى تتجسد في النقاشات الرائجة في مختلف الأوساط المحلية وفي مجموعات التواصل الاجتماعي التي تعرف إقبالا وانخراطا قويا وجادا لساكنة هذه الجماعات رجالا ونساء ومن ضمنهم أفراد الجالية المنتمية إلى هذه الجماعات سواء المتواجدة بمختلف مدن المملكة أو المتواجدة خارج الوطن.
وذكرت النائبة الاشتراكية أن أسباب هذا الغضب المتنامي، ترجع إلى القرار المفاجئ رقم 3267.23 بتاريخ 2023/12/29 بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024 ، موضوع هذا القرار الذي فاجأ الساكنة المحلية مثلما فاجأ مسؤولي الجماعات الترابية (الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات المعنية ) وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المحلي والبيئي، والمتعلق بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تقدر ب 111.130 هكتارا ، لم تتم الإشارة له في مخططات إعداد التراب الجاري بها العمل :
سواء التقسيم الوطني الإعداد التراب المصادق عليه سنة 2003 والذي لا يزال ساري المفعول أو التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة سوس ماسة الذي قامت الجهة بالمصادقة عليه 2021 .
وأضافت النائبة الاتحادية أن المنطقة المستهدفة بمشروع المنتزه الطبيعي المراد إحداثه، يغطي منطقة آهلة بالسكان، حيث يقدر مجموع ساكنة الجماعات المعنية بمشروع المنتزه الطبيعي، حسب إحصاء 2014، ما يناهز 55 ألف نسمة ( 55.000) ، كما أن هذه المنطقة عرفت مجهودا تنمويا على مستوى البنيات التحتية الطرقية بفضل مساهمة المجتمع المدني ومختلف الشركاء العموميين، مما جعل غالبية أطراف الرقعة المبرمجة لاحتضان مشروع المنتزه تخترقها شبكات طرقية في كل الاتجاهات ترفع من مستوى السير والجولان بين مختلف التجمعات السكنية، وبينها وبين مختلف المراكز الجماعية أو الإقليمية، بالإضافة لما ذكر نجد أن الجماعات المعنية والمجالس الإقليمية، وحتى مجلس الجهة قد وضعت كلها ضمن برامجها التنموية مشاريع وأنشطة لفائدة الساكنة المحلية لا علاقة لها بمشروع المنتزه الطبيعي.
لكل هذه الاعتبارات تقول النائبة ابا كريم في ذات السؤال « بأن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته المصالح التقنية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وخاصة اللجنة التقنية للمناطق المحمية التابعة لها، والمجتمعة بتاريخ 27 يوليو 2023، والمتعلق بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بهذا الحجم، قرار غير صائب ويفتقد لكل الشروط الواجب توفرها في مشروع منتزه طبيعي … ومن هذا المنطلق، فإن من شأن إصرار الوزارة على المضي قدما في إحداث مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي كما تتصوره، من شأنه أن يساهم : قي تأجيح الأوضاع وتوترها بهذه المناطق لا قدر الله.
لهذه الأسباب مجتمعة، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن  عدم إخبار المصالح التابعة للوزارة، مختلف الجماعات الترابية المعنية بعزمها إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي فوق ترابها أثناء إعداد مخططاتها الجماعية، وعن  التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لإيفاد لجنة تقنية مركزية للوقوف على الاختلالات التقنية المرتكبة في تحديد الرقعة الترابية الشاسعة لإحداث المنتزه وتجاهل المعطيات الميدانية لواقع الكثافة السكانية وامتدادات الشبكة الطرقية بالمنطقة، ثم عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة  اتخاذها لوقف مسطرة التصديق على إحداث مشروع المنتزه إلى حين إعادة تقييم الواقع الموضوعي للمنطقة باستحضار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة المحلية ؟  وعن ماهية الخطة التواصلية الميدانية التي تلتزم الوزارة بتنفيذها لتوضيح برنامج الحماية المصالح المادية والمعنوية للساكنة المحلية، وعدم فرض ما من شأنه أن يقيد حياتهم.