كشف تقرير لمنظمة العمل العربية أن ﻋدد اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ في اﻟدول العربية يقدر ب 132 مليون نسمة، أي 33.2 في المئة من إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول.
وأضاف التقرير، الذي وزع على هامش افتتاح أشغال الدورة ال44 لمؤتمر العمل العربي يوم الأحد بالقاهرة، أنه إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﮭﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﯾﻌود ذﻟك إلى ﻋدة ﻋواﻣل من أبرزها ارتفاع عدد السكان من هم أقل من 15 سنة، إضافة إلى تدني مساهمة المرأة في سوق العمل والتي لم تتجاوز 23.1 في المئة خلال سنة 2014.
أما على صعيد التوزيع القطاعي للقوى العاملة في الدول العربية، يضيف التقرير، فإن قطاع الخدمات يشغل أكثر من 50 في المئة من مجموع المشتغلين، فيما يشغل القطاع الزراعي نسبة 17 في المئة في دول المشرق العربي و28.5 في دول المغرب العربي، في حين يشغل القطاع الصناعي حوالي 26 في المئة في دول المشرق العربي و22 في المئة في دول المغرب العربي.
وقال التقرير إن الدول العربية تشهد تحديات كبيرة يمكن إجمالها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في القضايا التنموية، ويأتي في صدارة هذه التحديات الارتفاع الخطير لمعدلات البطالة، والتي بلغ معدلها الإجمالي على المستوى العربي حوالي 17 في المئة في سنة 2014، وهو أعلى معدل مقارنة مع مختلف أقاليم العالم.
وتابع التقرير أنه على صعيد البطالة في أوساط الشباب، تعتبر معدلات البطالة في الوطن العربي الأعلى عالميا، حيث قدرت خلال سنة 2015 بحوالي 28.6 في المئة مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 13.1 في المئة فقط، فيما تمثل بطالة الشباب نسبة 54.2 في المئة في المعدل العربي العام.
وأبرز أن ما يزيد من احتمالات بقاء هذه النسبة مرتفعة وما يعمق تسارعها وتداعياتها هو التهميش المجتمعي لدور المرأة في الحياة الاقتصادية، إلى جانب تراجع الفرص المتاحة أمام الشباب باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نسبة السكان في الفئة العمرية النشطة اقتصاديا (15-65 سنة) تشكل ما نسبته 65 في المئة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية، وهي نسبة عالية جدا يصعب معها توفير فرص عمل ملائمة وكافية مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وخاصة لدى فئة الشباب (15- 25 سنة) الذين يشكلون النسبة الأكبر من هذه الفئة التي تصل إلى حوالي 60 في المئة منها.
وشدد على أن هذا التحدي فرض على الدول العربية أن تضعه على رأس أولوياتها واهتماماتها سيرا نحو معالجتها، والتخفيف من آثارها وأبعادها الاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن الوضع الحالي يستدعي العمل على ضرورة خلق وتوفير واستحداث فرص عمل جديدة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والتوسع في برامج رعاية الشباب والعمل بشكل عام على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وضمن المحور التاسع من الأهداف الإنمائية لبرنامج وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 .