نفقاتها ظلّت تصنّف ضمن خانة «البذخ» ولاتراعي معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة

كشفت الحكومة عن نيّتها في اعتماد سياسة «التقشف» في إعداد مشروع قانون مالية سنة 2024، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات على مستوى النفقات، حيث دعا عزيز أخنوش مكونات الحكومة إلى إعطاء الأولوية في ما يخص نفقات الاستثمار لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمجة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
وأبرز أخنوش أن من بين الخطوات التي يجب الحرص عليها، تلك المتعلقة بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهي الإشكالية التي ظلت موضوع نزاع في العديد من القضايا التي طرحت مرارا أمام القضاء.
ودعا رئيس الحكومة، في منشور موجه لمسؤولين حكوميين، إلى التقليص لأقصى حد من النفقات التي تخصّ اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، مشددا على أن التوجيهات المذكورة تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية. وإلى جانب ما سبق، فقد أكد أخنوش في الشق المتعلق بنفقات التسيير على التدبير الأمثل لها من خلال ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، من خلال الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات. ووقف المنشور عند عدد من الإجراءات الأخرى كما هو الحال بالنسبة لعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، لاسيما تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتقليص كذلك من نفقات التنقل داخل وارج المملكة، وتلك المتعلقة بالاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من المتتبعين والفاعلين ظلوا يؤكدون غير ما مرّة بأن مجموعة من النفقات التي يتم تداول تفاصيلها بين الفينة والأخرى، والتي تهم التسيير المالي لمجموعة من القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بسيارات المصلحة أو غيرها، هي تصنف ضمن خانة البذخ ولا تتوافق مع طبيعة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا والتي تعاني فيها الفئات الهشة الفقيرة والمتوسطة على حد سواء من مجموعة من الصعوبات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل غلاء فاحش تتسع دائرته يوما عن يوم لتشمل كل المجالات، سواء على مستوى المحروقات أو المواد الغذائية الأساسية أو غيرها. ويرى المنتقدون للأداء الحكومي على هذا الصعيد أن هذا الوضع جعل الفئة العريضة من المواطنين يمرون في كل مناسبة بأزمة خانقة، وذلك خلال الأعياد والمناسبات الاجتماعية كعيد الأضحى ورمضان، أو في العطلة الصيفية، وأثناء الدخول المدرسي وغيرها من المحطات المتوزعة على فصول السنة التي باتت تشكل عبئا وتحديا ماديا كبيرا للقدرة الشرائية ولجيوب المغاربة.