انتفض التنسيق النقابي المكون من ست نقابات صحية في وجه وزير الصحة، أول أمس الأربعاء، خلال اجتماع تم عقده بدعوة من التهراوي، الذي ترأس اللقاء رفقة مساعديه، وتحوّل الاجتماع الذي كان مقررا أن تتم خلاله مناقشة كيفيات تنفيذ ما تبقى من اتفاق يوليوز 2024 إلى ما يشبه «محاكمة» للوزارة، بسبب المستجدات المتسارعة التي يشهدها القطاع ومحاولات تحميل مسؤولية اختلالات وتردي الخدمات الصحية للشغيلة الصحية، حيث تم توقيف عدد من المهنيين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وهو ما جعل الفرقاء النقابيين يحمّلون مسؤولية ما وقع للاختلالات البنيوية لمنظومة صحية وصفوها بالمتهالكة، بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة منذ سنين، مؤكدين رفضهم القاطع تحميل الشغيلة الصحية فشل تدبير المنظومة التي تعاني من خصاص مهول ومزمن في الموارد البشرية، وتئن بسبب ميزانية غير كافيةوبنيات تحتية مهترئة، بالإضافة إلى نقص في التجهيزات والمعدات الضرورية والأساسية والأدوية، وغياب شروط عمل إيجابية، فضلا عن الحكامة الغائبة وانتفاء روح المسؤولية لبعض المسؤولين.
واستنكر ممثلو الشغيلة الصحية في ستّ نقابات، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للصحة العمومية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة، النقابة المستقلة للممرضين، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة، خلال ذات الاجتماع، إصدار الوزارة لبلاغ تم وصفه بالتشهيري الذي أفاد بتوقيف مهنيين وإحالة ملفهم على القضاء، مستغربين في نفس الوقت سكوت المفتشية العامة عن عدة مظاهر للفساد بالقطاع، على حدّ تعبير بلاغ صادر عن المكونات النقابية، وللكيفية التي تم بها تدبير هذا الملف والتي سعت إلى «ذرّ الرماد في العيون». وأكدت النقابات على أن المسؤولية الأولى فيما وقع في مرفق عام تقع على عاتق الحكومة وعلى الساهرين على المرفق الصحي، مشيرة إلى أن استمرار الوفيات في نفس المستشفى بالرغم من توقيف مهنيين لدليل على ذلك، مطالبة في هذا الإطار الحكومة والدولة بالعمل على معالجة عميقة لاختلالات قطاع الصحة البنيوية بناء على إرادة سياسية واضحة توفر خدمات صحية جيدة للمواطنين وشروط عمل لائقة للمهنيين عوض تحميلهم عجز المنظومة الصحي. ودعت التنظيمات النقابية في نفس الوقت إلى حلّ مشكل الفراغ القانوني والتنظيمي المزمن الذي يخلف ضحايا من مواطنين وأطر صحية كما وقع بأكادير، وذلك من خلال تحديد واضح ودقيق لمهام المهنيين، وإخراج مصنف الأعمال المهنية لتحديد المسؤوليات والحدّ من أخطاء تداخل الاختصاص وإخراج الـREC، مع إصدار نص تنظيمي واضح للنقل الصحي الذي يخلف ضحايا، وتنظيم جميع المهن الصحية بقوانينها وهيئاتها المهنية، رافضة التضحية بمهنيين وجعلهم «أكباش فداء»، في إطار حسابات سياسوية للتغطية عن عجز المسؤولين الحقيقيين عن السياسات المتبعة في القطاع الصحي.
وفي سياق ذي صلة ندّد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة، بمحاولة الوزارة التملص من مسؤولياتها الأخلاقية والإدارية بسبب تقصيرها في تدبير الشأن الصحي بالجهة، وفقا لبلاغ في الموضوع، وتحميل المسؤولية لمهنيين ظلوا يقومون بواجبهم في ظل ظروف كارثية تعرفها المؤسسات الصحية بالجهة وعلى رأسها مستشفى الحسن الثاني، خاصة مع استمرار نزيف الهجرة الجماعية التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة بسبب الاستقالات وحالات ترك الوظيفة العمومية، مطالبا الوزارة بالتراجع الفوري عما وصفه بالقرار المجحف الذي ستكون له انعكاسات سلبية على السير العادي لمجموعة من المصالح الجراحية وفي مقدمتها مصلحتي التوليد والإنعاش.
وشدد أطباء القطاع العام بنفس الجهة على أن مثل هذه القرارات العشوائية والمتسرعة لن تزيد إلا فياحتقان الوضع الراهن وفقدان الثقة بين الإدارة والعاملين في القطاع، معبرين في بلاغ لهم، عن رفضهم إلصاق تهم جاهزة وخطيرة لغرض التنصل من المسؤولية، ومطالبين فيهذا الإطار بإخراج نتائج التقارير المنجزة من طرف اللجنة العلمية والمفتشية العامة لوزارة إلى العلن، بما فيها نتائج التشريح الذي من المفترض إجراؤه في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى نتائج التحاليل البيولوجية لاطلاع المهنيين والرأي العام على الأسباب الحقيقية وراء الوفيات التي جرى تسجيلها.