طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار للتداول في القضايا التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي، في إطارها الشمولي، كما تم الاتفاق على ذلك في البلاغ المشترك الموقع في 13 أكتوبر 2017.
وحمل المكتب الوطني، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة مسؤولية الاستخفاف بالمخاطر التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، معلنة دعمها ومساندتها لكل النضالات التي تخوضها الفروع المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعاً عن كرامة الأستاذ الباحث وعن الجامعة العمومية.
وحذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي المسؤولين في وزارتي التعليم العالي والصحة من استمرار تجاهلهم للوضعية الخطيرة في كليات الطب والمستشفيات الجامعية، و من التبعات السلبية على تكوين الأطباء لغياب مستشفى جامعي في كل من أكادير وطنجة، مثيرة انتباه المسؤولين إلى الوضعية غير القانونية التي تسير بها المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
واستنكرت السياسة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المخالفة لقانون إحداث هذه المراكز وللقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي في مادتيه 33 و35، معبرة عن استغرابها لعدم استجابة رئيس الحكومة ووزراء الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والتجهيز والفلاحة لطلبات الحوار التي تقدم بها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأكدت أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ماضية في خطها النضالي التصاعدي لمواجهة سياسة التسويف والتضليل وربح الوقت التي تنهجها الحكومة.
وفي الاخير سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتزاز وإصرار على المضي قُدُما، النجاحَ الكبير الذي عرفه الإضراب الوطني ليومي 14 و15 مارس الجاري، الذي دعا إليه، تنفيذاً للخطة النضالية التصاعدية التي أقرتها اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتي دخلت مرحلتها الثانية بعد الإضراب الإنذاري الناجح الذي خاضته النقابة يوم 20 فبراير المنصرم.