أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية تنفيذاً للاتفاق المبرم بين النقابة والوزارة، يُعدّ مؤشراً على جدية الوزارة وعربوناً على صدق نواياها، خاصةً وأن هذا المرسوم كان من المفترض أن يصدر بالتزامن مع تعديل المادة 9.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الوزارة الوصية بفتح حوار مستعجل وجاد حول الملف المطلبي المنبثق عن المؤتمر الوطني الثاني عشر، بدءاً بملف احتساب سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وذلك لتجنب حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع.
ودعا الحكومة إلى إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، دعماً للمجهودات البحثية للأساتذة الباحثين.
وأكدت نقابة التعليم العالي، على ضرورة تفاعل الوزارات القطاعية بشكل جدي وعاجل مع قضايا مراكز ومعاهد التكوين، وفقاً للملف المطلبي الخاص بهذه المؤسسات.
من جهته انعقد مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لمناقشة المشاكل التي تعرفھا منظومة التكوین بكلیات الطب والصیدلة وطب الأسنان، في ظل غیاب رؤیة واضحة ومستقبلیة قادرة على إیجاد الحلول الناجعة للأزمة الحالیة التي یتخبط فيها التكوین الجامعي.
مسجلا غياب رؤية واضحة لآجال تنزيل إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الوطني رغم مرور أكثر من ستة أشهر على المصادقة على القوانين التنظيمية، مما يؤدي إلى فقدان ثقة الجميع في إمكانية المضي قدماً في هذا الورش ومدى جدية الحكومة في تنزيله.
وغياب أي إجراءات مصاحبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على مستوى إمكانات المراكز الجامعية في مواجهة المنافسة المتوحشة للقطاع الخاص مما يؤدي بحكم الواقع الملموس إلى عملية إجهاز مسترسلة على القطاع الطبي الجامعي (غياب بنيات تحتية قادرة على المنافسة، معدات طبية وبيوطبية متجاوزة، حكامة تقليدية وغير منتجة، قوانين تنظيمية وبيروقراطية تنفر المرتفقين،…).
وإن انعكاس ضعف إقبال المرتفقين على المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية يضع بشكل مباشر جودة التكوين التي ننشدها جميعاً على المحك في ظل الرفع المتزايد من عدد الوافدين دون التفكير في حل حقيقي لإشكالية ميادين التداريب.