دعت النقابة المستقلة للممرضين إلى عدم القيام بكل مهمة لا تدخل ضمن مهام هيئة الممرضين وتقنيي الصحة كما هو الحال بالنسبة للتقارير اليومية، الأسبوعية، الشهرية والحصائل السنوية، إضافة إلى رفض الإشراف على مجموعة من الأنظمة المعلوماتية، التي زودت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الأقاليم، في ظل غياب أطر تقنية مختصة مكلّفة بها، إلى حين إخراج كل النصوص القانونية التي تحدّد أعمال الممرض وتقني الصحة وتوثقها وكذا تعيين أطر تقنية تدخل هذه الأنظمة في مهامها الصرفة.
رفض جاء على خلفية ما وصفه مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» بـ «تصرفات غير مسؤولة ومستفزة صادرة عن بعض مسؤولي مندوبيات الصحة والمديريات الجهوية بعدد من الأقاليم والجهات ضد مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة التي تروم إلزامهم بالقيام بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم». وأكد المتحدث أن «رفض المعنيين لتحمل مسؤوليات ليست من اختصاصاتهم جعلهم يتعرضون لمضايقات عديدة في شطط واضح لاستعمال السلطة».
وأوضح المصدر ذاته في تصريحه للجريدة أن النقابة أصدرت بلاغا في الموضوع بعد رصدها لعدد من الممارسات غير المسؤولة، وفقا لتعبيره، مؤكدا أن المؤسسة النقابية شددت في بلاغها إضافة لما سبق على ضرورة «الالتزام بالمهام التمريضية ومرسوم الحراسة والخدمة الإلزامية في كل المرافق الصحية التي تتوفر على النصاب القانوني من الأطباء المختصين لتأمين استمرارية المرفق العمومي»، مشددة في نفس الوقت على «رفض كل ممارسة غير مسؤولة تبخّس من قيمة الممرضين وتقنيي الصحة وتقوم على منطق الإجبار».