طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، بمجلس النواب وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، من أجل تحديد المسؤوليات في ترويج وبيع البطيخ الأحمر الذي يحتوي على المبيدات الحشرية.
وأشار الفريق الاشتراكي في إرسالية بعثها إلى رئيس هذه اللجنة، أنه بعد التحذير الذي أعلنته إحدى الدول الاوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من بلادنا، والذي نبه إلى احتواء هذه الشحنة على نسب عالية من مادة الميثوميل، المضرة بالصحة.
وأضاف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن   المكتب الوطني لمراقبة المنتجات الغذائية والسلامة الصحية، المعروف اختصارا ب»اونسا»، قام بتعزيز  مراقبته على مستويات الصحة لهذه المنتوجات بالعديد من الوحدات الفلاحية، فقد توجت هذه المجهودات بسحب الترخيص لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الاوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات.
وفي ذات السياق، أبرز الفريق الاشتراكي المعارضة  الاتحادية، أن المواطنات والمواطنين تخوفوا من هذه الوقائع والاخبار وشكلت قلقا لديهم، بسبب إغراق السوق بهذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج لانها تحتوي على مواد مضرة بالصحة. وهو ما وقع فعلا،  حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى.
وعلى هذه الاسس والحيثيات، وطبقا  لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية  بدعوة لجنة القطاعات الانتاجية، لعقد اجتماع لها بحضور  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للمكتب الوطني  للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لتحديد المسؤوليات لتسويق هذه المنتجات الخطيرة على صحة المواطن ولعدم استجابة المنتوج المحلي للبطيخ الأحمر لمعايير  السلامة الصحية المعمول بها، والاطلاع على  التدابير التي اتخدتها الحكومة للسهر على الجودة والسلامة الصحية.